العالم يتنفس الصعداء مع انتهاء الأزمة المالية الأمريكية

أوباما يوقع مشروع قانون لإنهاء إغلاق مؤسسات حكومية ورفع سقف الدين

العالم يتنفس الصعداء مع انتهاء الأزمة المالية الأمريكية

إرم-  قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما وقع في وقت مبكر الخميس مشروع قانون ينهي إغلاق مؤسسات حكومية ويرفع سقف الدين لوزارة الخزانة.

 

 

الرئيس باراك أوباما قال في وقت سابق انه سيلقي بيانا الخميس عن ضرورة أن يعمل الديمقراطيون والجمهوريون معا في القضايا المالية في أعقاب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظات الأخيرة في الكونجرس وأنهى إغلاقا استمر 16 يوما لمؤسسات حكومية وتفادي تخلف الحكومة عن سداد الديون.

وقال أوباما الأربعاء بعد ان وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون “لدي المزيد لأتحدث عنه غدا ولدي بعض الأفكار كيف يمكننا المضي قدما فيما تبقى من العام.”

 

 وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق في وقت متأخر الأربعاء على مشروع قانون يكفل تفادي تخلف الحكومة عن سداد ديونها وإعادة فتح مؤسسات اتحادية أغلقت منذ اول تشرين الأول / أكتوبر .

 

جاء تصويت مجلس النواب بعد ان وافق مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة على المشروع. وفي وقت سابق يوم الأربعاء قال الرئيس باراك أوباما إنه سيوقع على الفور المشروع ليصبح قانونا.

 

ومُرر الاتفاق، الذي توصل إليه أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي، في مجلس الشيوخ سريعا بتأييد 81 عضوا مقابل اعتراض 18 آخرين، معظمهم من الجمهوريين.

 

وبعد ذلك أقر مجلس النواب الاتفاق بتأييد 285 مقابل رفض 144 آخرين.

 

وجاء تمرير مشروع القانون قبل ساعات من الموعد النهائي لرفع سقف الدين إلى 16.7 ترليون دولار وإلا تواجه واشنطن خطر التخلف عن سداد الديون.

 

 ويمدد الاتفاق سقف الاستدانة الفيدرالي إلى 7 فبراير/شباط، وكذلك تمويل المؤسسات الحكومية إلى 15 يناير/كانون الثاني.

 

 كما ينص على تشكيل لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب لصياغة اتفاق طويل الأمد بخصوص الميزانية الأمريكية.

 

ورحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما بتمرير الاتفاق.

 

وعقب تصويت مجلس الشيوخ، قال أوباما في البيت الأبيض إنه “لا يزال هناك الكثير من العمل أمامنا، بما في ذلك استعادة ثقة الشعب الأمريكي.”

 

 “لن نكرر الخطأ”

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ هاري ريد: “لنتحدث بصراحة، هذا ألم أصاب دولتنا دون سبب وجيه ولا يمكن، لا يمكن، أن نكرر هذا الخطأ مرة أخرى.”

 

 وكانت المخاوف من استمرار الجمود في هذه الأزمة أجبرت الأسهم في وول ستريت على التراجع مما دفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لوضع التصنيف الائتماني الأمريكي على المراقبة السلبية، كما أنهى مؤشر داو جونز تعاملاته بانخفاض 133 نقطة.

 

 يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية استخدمت ما تصفه بـ “إجراءات استثنائية” لسداد التزاماتها المالية بعد وصول الولايات المتحدة إلى سقف الدين الحالي في أيار/ مايو.

 

 وقال وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو إن هذه الوسائل ستستنفد في 17 من الشهر الجاري ما يجعل الولايات غير قادرة على الوفاء بكافة ديونها والتزاماتها المالية الأخرى، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

 

 

 

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث