إيران تقايض رجل أعمال بارزًا لإعادة الأموال المختلسة مقابل وقف إعدامه

عرض المدعي العام في طهران جعفري دولت آبادي، على رجل الأعمال المعتقل بابك زنجاني، إعادة الأموال التي اختلسها أخيرا، مقابل وقف تنفيذ حكم إعدامه.

وقال آبادي في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، إن "السبيل الوحيد أمام رجال الأعمال بابك زنجاني لإنقاذ حياته من الإعدام، هو إعادة الأموال التي اختلسها في الفترة الماضية إلى خزينة الدولة".

وأضاف أن "حكم الإعدام الذي أيدته المحكمة الإيرانية العليا، السبت الماضي، صدر بعد إدانة بابك زنجاني، بسرقة أموال بيت المال إثر قيامه ببعض أعمال السمسرة في بيع النفط الإيراني".

وتابع أنه "في حال أعاد زنجاني الأموال والممتلكات التي لديه في الخارج، فإنه وفق المادة 114 من قانون العقوبات، ستلغي المحكمة الإعدام ضده بعد إعلان توبته وندمه أمام القاضي، وغير ذلك فإن حكم الإعدام سيبقى ساريًا".

من جانبه، قال نائب الشركة الإيرانية للنفط غلام رضا مهدوي، إن "بابك زنجاني لم يتعاون مع الشركة لاسترداد أموالها التي تبلغ نحو 2.7 مليار دولار أمريكي اختلسها في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد".

وأشار مهدوي، في تصريح لوكالة إعلام محلية، اليوم، إلى أن "أغلب أموال بابك زنجاني في تركيا، ولم تتمكن السلطات الإيرانية حاليًا من استرداد أمواله الموجودة في المصارف التركية".

وشكلت قضية زنجاني، ضربة موجعة للتيار المتشدّد في إيران، الذي سمح لهذا الرجل بإجراء صفقات تجارية مشبوهة مع جهات خارجية في فترة العقوبات التي كانت مفروضة على طهران.

ويرى بعض النواب الإصلاحيين، أن "إعدام بابك زنجاني سيخفي الكثير من المعلومات المتعلقة بوجود كبار الشخصيات المتورطة معه بعمليات الفساد".

وكان وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي، قال منتصف آذار/ مارس الماضي، إنه "يمكن استصدار عفو عن الملياردير، إن أبدى تعاونًا وأعاد الأموال التي اتهم باختلاسها من الدولة".

واعتقل زنجاني -الذي كان متعاملًا غير رسمي باسم وزارة النفط الإيرانية- في كانون الأول/ يناير 2013، بعد انتخاب الرئيس حسن روحاني، وجرت محاكمته العام الماضي.

وبابك زنجاني، هو صاحب عدد ضخم من الشركات التي وصل عددها إلى ما يقارب 70 شركة، ومن أبرز هذه الشركات "هولدينغ سورينت قشم، ومصرف الاستثمار الإسلامي الأول في ماليزيا، ومصرف أرزش، وشركة أنور للطيران".