فرنسا وأيرلندا تطالبان بريطانيا بخطوات عملية نحو الانسحاب من أوروبا

فرنسا وأيرلندا تطالبان بريطانيا بخطوات عملية نحو الانسحاب من أوروبا
المصدر: باريس - إرم نيوز

دعت كلّ من فرنسا وأيرلندا، اليوم الخميس، بريطانيا إلى الكشف “في أقرب وقت ممكن” عن خارطة طريق لانسحابها من الاتحاد الأوروبي، مشترطتين المزيد من “الوضوح” حول علاقة لندن المستقبلية مع الاتحاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الخارجية الفرنسي، جان مارك آيرلوت، مع نظيره الأيرلندي، تشارلز فلاناغان، عقد اليوم في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بالعاصمة باريس.

وقال وزير الخارجية الفرنسي إن “الاتحاد الأوروبي جاهز للتفاوض حول الخروج البريطاني”، مضيفاً: “المفاوضات ينبغي أن تبدأ في أقرب وقت ممكن، ونأمل الالتزام بالجدول الزمني”.

وتساءل: “ما الجدوى من التأجيل؟ لا يمكن أن يكون هناك اتحاد على الورق، وفي حال كانت الأسس واضحة، فسنجري مفاوضات جيدة”، دون تفاصيل عن هذا التأجيل، مضيفاً أن “المهمّ هو وضوح الموقف، غير أنه لا يوجد ما يكفي من الوضوح”.

وحذّر الوزير الفرنسي في ذات الصدد من مخاطر “عدم اليقين المضرّ بالجميع”، أي “الوقت الضائع” إلى حين التفاوض حول خروج بريطانيا من الاتحاد، والذي من المنتظر أن يبدأ على أقصى تقدير أواخر مارس/ آذار 2017، بحسب رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي.

من جانبه، أعرب فلاناغان، الذي يزور فرنسا حالياً، عن “خيبة أمله” لعدم رؤيته لأي مبادرة من جانب لندن، وذلك منذ الاستفتاء الذي جرى في يونيو/ حزيران الماضي”.

وفي 23 يونيو/حزيران الماضي، صوّت البريطانيون بنسبة 52%، في استفتاء لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتبع ذلك إعلان رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، استقالته.

وأضاف فلاناغان أن “الشعب البريطاني أعلن عن قراره منذ خمسة أشهر، وأعتقد أنّه من المهم أن نحصل على الشفافية وأن نعرف بالضبط ما هي الخطة البريطانية”.

وختم بالقول إن “التحدّيات ليست مهمة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مثلما هي عليه بالنسبة لأيرلندا”، دون مزيد من التفاصيل.

ومنتصف الشهر الماضي، أظهرت وثيقة سربتها الصحافة البريطانية، أن المملكة المتحدة ليست لديها خطة شاملة للخروج من الاتحاد الأوروبي، وأن الحكومة بحاجة لستة أشهر على الأقل للاتفاق على استراتيجية انسحاب بسبب خلافات داخلية.

وعلقت الحكومة البريطانية، على ذلك في بيان لها آنذاك، بالقول إن الوثيقة “لا تكتسب صفة رسمية”، مشيرة إلى أن إعدادها تم من قبل شركة استشارات دون طلب رسمي من الحكومة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث