باكستان تقر قانونًا يحمي حقوق المرأة الهندوسية

أقر المجلس الأدنى في البرلمان الباكستاني، الثلاثاء، مشروع قانون يعطي الأقلية الهندوسية الحق في تسجيل الزواج، لتزول بذلك آخر عقبة كبيرة على طريق سن قانون يحمي حقوق المرأة.

في هذا الصدد، قال مدافعون عن حقوق المرأة، إن "المرأة الهندوسية كانت مستهدفة أكثر من غيرها بالخطف والإجبار على تغيير العقيدة والاغتصاب، لأن زواجها لم يكن معترف به رسميا من قبل وبالتالي لا يمكن إثباته في المحكمة".

من ناحيتها، أقرت الجمعية الوطنية، مشروع القانون أمس الاثنين، بعد مشاورات استمرت عشرة أشهر. ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ القانون دون تأخير.

ويمثل الهندوس نحو 1.6% من سكان باكستان البالغ عددهم 190 مليون نسمة وغالبيتهم من المسلمين.

ولم يكن للهندوس أي آلية قانونية لتسجيل الزواج منذ استقلال البلاد عن بريطانيا العام 1947.

ويطبق قانون بريطاني يرجع تاريخه لعام 1870 على المسيحيين وأبناء الأقليات الدينية الأخرى لتنظيم زواجهم.

ويحدد القانون الجديد الحد الأدنى لسن الزواج عند 18 عامًا للهندوس رغم أن السن القانونية للزواج في الأديان الأخرى هي 18 للرجل و16 للمرأة.

وعقوبة مخالفة القانون فيما يتعلق بسن الزواج هي السجن ستة أشهر وغرامة خمسة آلاف روبية أي ما يعادل 47 دولارًا.

وتفيد تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، بأن 21% من النساء بين سن 20 و24 عامًا في باكستان تزوجن قبل سن 18 عامًا و3% تزوجن قبل سن 16 عامًا.

بدورها، قالت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في باكستان زهرة يوسف، إن "إثبات الزواج سيوفر حماية أكبر للمرأة الهندوسية"، مضيفًا "عندما تسجل الزيجات على الأقل يمكن ضمان حقوقهن".

وأضافت يوسف أن "الأرامل على وجه الخصوص كن يعانين من عدم قدرتهن على إثبات الزواج من أجل الحصول على المزايا الاجتماعية التي تقدمها الدولة".

ويجيز القانون الجديد للأرملة الزواج مرة أخرى بعد ستة أشهر من وفاة زوجها.

ويعطي القانون الجديد الهندوسيات كذلك الحق في الطلاق، فيحق للزوجة الطلاق في حالة إهمال الزوج لها أو زواجه من أخرى أو إذا تم تزويجها قبل سن 18 عاما.

لكن المدافعين عن حقوق المرأة يقولون إنه ما زال يتعين بذل الكثير من الجهد فيما يتعلق بمسألة الخطف والإجبار على تغيير العقيدة عند الهندوس.