بعد مذبحة أورلاندو.. هل تُفرض قيود جديدة على السلاح في أمريكا؟
اقترب مجلس الشيوخ الأمريكي من مواجهة حاسمة مع تحديد موعد للتصويت على إجراءات محدودة لفرض قيود على الأسلحة بعد المذبحة التي وقعت في ملهى ليلي في أورلاندو.
وتحدى الديمقراطيون الجمهوريين الخميس أن يواجهوا جماعات الضغط المؤيدة لحيازة السلاح ويصوتوا لصالح فرض القيود الجديدة.
وسيطر السناتور كريس ميرفي وزملاؤه الديمقراطيون على قاعة مجلس الشيوخ لمدة 15 ساعة متواصلة، مطالبين باتخاذ إجراء من الكونجرس.
وأنهوا خطاباتهم قبيل الفجر على وعد من الجمهوريين بإجراء تصويت قريبًا على إجراءات لتوسيع عمليات الفحص لتحري سوابق مشتري الأسلحة ومنع الأشخاص المدرجين على قوائم المراقبة الأمريكية الخاصة بالإرهاب من شراء الأسلحة.
يأتي الضغط لإصدار تشريع يقيد تملك الأسلحة -والذي سيكون الأول في الولايات المتحدة منذ عشرين عاما إن أقر- بعد أن نفذ مسلح مذبحة في ملهى ليلي للمثليين في أورلاندو مما أسفر عن مقتل 49 شخصا في أكثر حوادث إطلاق النار الجماعي دموية في تاريخ البلاد.
ويسمح الاقتراح المطروح لوزير العدل الأمريكي بمنع أي شخص يشتبه في صلته بالإرهاب من الحصول على سلاح.
إلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن الهجمات الإرهابية مثل المذبحة التي وقعت في أورلاندو، فلوريدا، خلال الأسبوع الجاري، ستتواصل إذا لم تقم الولايات المتحدة بجعل الأمر أكثر صعوبة أمام المهاجمين المحتملين للحصول على البنادق.
وتعهد أوباما بهزيمة مسلحي داعش في الخارج، لكنه قال إن الهجومين الاخيرين على الأراضي الأمريكية نفذهما إرهابيون محليون، الأمر الذي يكشف أنه "يتعين علينا بذل المزيد من الجهد لمنع هذه الأنواع من الأحداث من الوقوع".
وقال أوباما إن الدافع وراء الرجل الذي قتل 49 شخصا في ملهى ليلي لمثليي الجنس قد يكون مختلفًا عن القتلة الأخرين، ولكن يجب أن يكون العمل واحدًا لمنع المهاجمين من الحصول على أسلحة هجومية.
