مخاوف التونسيين تتجدّد من الاتفاق السياحي مع إيران

وجّهت النائبة في البرلمان التونسي ريم الثائري تهمة التهرّب من الإجابة على سؤال، بقي يتردّد منذ أكثر خمسة أشهر حول مخاوف بقيت قائمة، وتتمثل في مخاوف عدد كبير من التونسيين بشأن الاتفاق السياحي القام بين تونس وإيران وتداعياته على الأمن القومي التونسي.

وقالت الثائري أنّ هذا " الاتفاق السياحي بين البلدين تونس وإيران قد يكون غطاء لتغلغل الاستخبارات الإيرانية في تونس ومدعاة لاختراق الأنظمة العربية الأخرى".

 وتعليقاً على ذلك، أكد حزب تيار المحبة أنه "يعرّي موقف الحكومة التونسية المخاتل تجاه الاتفاق السياحي مع إيران".

وتحدثت ريم الثائري عما اعتبرته "أخطار التغلغل الايراني بتونس"، وقالت في الجلسة العالمة للبرلمان، "أيها التونسيون: رأيتم كيف تهربت وزيرة السياحة من الإجابة على كل أسئلة حزب تيار المحبة عن حقيقة الاتفاق السياحي مع إيران. لأنّ بلادنا في خطر جسيم."، مضيفة "يكفي أن تشاهدوا أخبار العراق وسوريا ولبنان واليمن، صباح اليوم وتأثير إيران المدمر في تلك الدول.".

وشدد المتحدث باسم الحكومة خالد شوكات على أنه "لا يمكن لأيّ دولة اختراق سيادة تونس"، مشيراً إلى أنّ "تاريخ البلاد وعقيدة الشعب ليسا بهذه الهشاشة التي قد تجعل من قدوم 2000 سائح إيراني خطراً حقيقياً على تونس.".

من جانبها، أكدت وزيرة السياحة سلمى اللومي، أنّ الاتفاق بين تونس وإيران "هو برنامج تنفيذي لتبادل الخبرات والتكوين"، مضيفة "لم يتضمن الاتفاق التنصيص على أيّ رقم يتعلق بعدد السياح الإيرانيين القادمين إلى تونس.".

وأشارت وزير ة السياحة أنّ وزارتها لا علاقة لها بما تعلنه بعض وسائل الإعلام عن عدد السياح الإيرانيين، مؤكدة أنه برنامج تنفيذي يهتمّ أساساً بتبادل الخبرات والتكوين، ولم يحدّد عدد السياح القادمين إلى تونس.

واعتبر رئيس تيار المحبة أنّ هذا الاتفاق يمثل خطراً جسيماً على أمن تونس القومي واستقرارها ومستقبلها.

يشار إلى أنّ تونس استقطبت خلال عام 2015 ما يقارب 1500 سائح إيراني مقابل نحو 5 آلاف خلال سنة 2010 بحسب تصريح سابق لوزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي.

ووقعت وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، سلمى اللومي الرقيق، ونائب رئيس الجمهورية الإيرانية، مسعود سلطاني في ختام اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الإيرانية، في ديسمبر/كانون الأول 2015.

وتضمّن الاتفاق الذي يمتد على مدى 3 سنوات، 11 مادة تتعلق بإقامة مشاريع استثمارية وتسهيل الحركة السياحية ومساعدة وكالات الأسفار على تصميم برامج سياحية مشتركة وتبادل الخبرات والمشاركة في التظاهرات والمعارض.

ومن بين أهم بنود الاتفاق التنفيذي، إحداث خط جوي مباشر بين تونس وإيران إلى جانب دعم التعاون في مجال الصناعات التقليدية.