هل يُنهي دستور تركيا الجديد عهد العلمانية في البلاد؟

أثارت دعوة رئيس مجلس النواب التركي إسماعيل قهرمان، إلى وضع دستور تركي على أساس ديني يتجاهل مبادئ العلمانية، جدلا صاخبا وردود فعل معارضة من قبل التيار العلماني في تركيا.

وفي تدارك منه لدعوة رئيس السلطة التشريعية أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان علمانية الدولة التركية التي يفوق عدد المسلمين فيها على 90 بالمئة من سكانها في الوقت الذي شدد فيه أردوغان أن "دعوة رئيس البرلمان ما هي إلا تعبير عن رأيه وتفكيره الشخصي ليس أكثر".

وكان رئيس مجلس النواب التركي إسماعيل قهرمان صرح مؤخرا بأن الدستور التركي الجديد للبلاد ينبغي أن يكون دستورا إسلاميا، لا يكون للمبادئ العلمانية أي دور فيه.

إزاء ذلك، رأى محللون أن العلمانية بالرغم من مرور 88 عاما على تطبيقها في تركيا، إلا أنها شهدت تراجعا ملحوظا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السّلطة في العام 2002.

وبدأت العلمانية في تركيا بالعام 1928 مع تعديل الدستور التركي لعام 1924، الذي أزال سطر "دين الدولة هو الإسلام"، فيما بعد جاءت إصلاحات أتاتورك بمجموعة من المتطلبات الإدارية والسياسية لخلق التحديث والديمقراطية ودولة علمانية تتماشى مع الايديولوجية الكمالية.

وحاول الرئيس التركي، التقليل من الآثار السلبية التي نتجت عن الدعوة إلى تجاهل العلمانية عند وضع نصوص الدستور التركي الجديد، فسارع إلى توضيح موقفه بقوله إن "رأيي في هذا الموضوع، واضح منذ صعود حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم، فأنا أدعو إلى حرية جميع المواطنين في معتقداتهم وممارسة عباداتهم".

حسب ما يعتقد محللون، فإن ما جاء على لسان أردوغان، يبدو أنه محاولة من القيادة السياسية، لتخفيف وطأة تصريحات قهرمان، التي أثارت حفيظة المعارضة الكمالية العلمانية في البلاد.

لكن بالرغم من  موقف أردوغان، الذي أكد من خلاله على علمانية الدولة، إلا أن محللين، يعتقدون أن "أردوغان لم يألُ جهدا في محاولاته الخروج من عباءة المبادئ العلمانية التي وضعها مؤسس الدولة التركية الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك في عشرينيات القرن الماضي".

وظهر ذلك جليا، في  بوادر أسلمة مرافق الدولة انطلاقا من الانتصار لقضية الحجاب، والسماح للنساء بارتدائه في المرافق العامة والمدارس والجامعات ودوائر الدولة، بعد عقود من المنع.

كما نجح الحزب الحاكم في التصدي للقوانين العلمانية، ليصدر قوانين جديدة تقيد بيع المشروبات الروحية واستهلاكها، ويخطط لمنع الاختلاط والسكن المشترك بين الطلاب والطالبات، ويقود حملات ضد الإجهاض.

ولم تسلم المؤسسة العسكرية التركية، آخر قلاع العلمانية في تركيا، من التأثير الديني، إذ بدأ في الأعوام القليلة الأخيرة ظهور بوادر توجه إسلامي، بات ينشط بين صفوف أفرادها.

إثر ذلك، اتهم معارضو النظام، الحكومة التركية بالسعي إلى "محو إرث 88 عاما من العلمانية في تركيا.

فقد انتقد زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، تصريحات قهرمان، عبر  تغريدة له على صفحته الرسمية في "تويتر" قائلا: "إن الفوضى التي تسود الشرق الأوسط هي ثمرة عقليات، تقوم كأمثالكم بتسخير الدين كأداة سياسية".

وطبقا للمراقبين، لا تعتبر الدعوات لتغيير الدستور التركي جديدة، إذ دأبت الحكومة التركية منذ أعوام على الترويج لفكرة تغييره، ووضع دستور جديد، يضمن استمرار حزب العدالة والتنمية في التفرد بالحكم، ويحول البلاد إلى نظام رئاسي، يمنح أردوغان المزيد من السُّلطات، ويجعله أول رئيس تنفيذي لتركيا.

عدا أن الجدل الدائر تم افتعاله من قبل الحكومة، للتمهيد لإجراء استفتاء شعبي حول الدستور، عبر استقطاب المواطنين المتدينين، في حال فشل نواب حزب العدالة والتنمية من تغييره بقرار نيابي.