تقرير: أمريكا وسّعت حملات التجسس ضد مسلميها بعد هجمات بروكسل
كشف مسؤول أمريكي عن أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) وسع عمليات تجسسه ضد المسلمين في الولايات المتحدة، عقب هجمات بروكسل، التي أسفرت عن مقتل العشرات، قبل نحو أسبوع.
ونقل تقرير لمجلة "بوليتيكو"، عن المسؤول، قوله إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي يعمل حاليًا على اختبار برنامج لجان مشاركة المسؤولية، وهو برنامج جديد يهدف لإحباط ومكافحة محاولات العنف والتطرف بين المجتمعات الأمريكية المسلمة".
لكن بعض المحللين السياسيين، اعتبروا أن "استخدام برامج اللجان المشتركة، ليس الطريقة السليمة لمنع العنف، حيث أنه عبارة عن محاولات من إف بي آي لتوسيع وترسيخ الشبكة المتزايدة من المخبرين السريين التابعين لها ضمن المجتمعات الأمريكية المسلمة".
وأشاروا إلى أن "أعضاء هذه اللجان لهم نزعاتهم الخاصة، ولم يخضعوا لأي تدريب، وهم غير مؤهلين لتحري حالات التطرف العنيف، وليس بمقدورهم التفريق بين التطرف، والذي يحميه الدستور، والتطرف العنيف الذي يعاقب عليه القانون.. الأمر الوحيد الذي يمكن تأكيده هو أن البرنامج سيخدم كامتداد للشرطة القانونية وكآذان وأعين إضافية للتدخل في شؤون مجتمع مهمش بالأصل".
وبينت المجلة أن "عمل النظام يقوم على فتح تحقيق حول الفرد الذي يشتبه بإمكانية تحوله لمتطرف عنيف، وفي حال الاستنتاج أن التدخل سيساعد الفرد في تجنب التطرف العنيف، تتواصل معه لجنة المسؤولية المشتركة لتقديم الاستشارات له".
وأضافت "بعدها توصي اللجنة، إف بي آي، باستمرار التحقيق أو إيقافه، وذلك بالاعتماد على نتائج إعادة تأهيل الفرد. ثم يقرر إف بي آي، قبول توصية اللجنة أو تجاهلها بناء على نتائج برنامج المسؤولية المشتركة أو بناء على التحقيقات الداخلية للإف بي آي".
لكن رغم ذلك، تحوم الشكوك حول هذا النظام، خصوصًا أن إف بي آي "لم يحدد المعايير اللازمة لبدء ملف التحقيق، كما رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي تحديد التقنيات والممارسات التي يستخدمها لبدء وإكمال التحقيق".
واعتبرت المجلة أنه "لا يوجد سبب منطقي للتصديق بأن الأشخاص الذين يتم التحقيق بأمرهم، هم فعلًا بحاجة للتدخل، خصوصًا في ظل وجود تجاوزات سابقة من بينها مراقبة البريد الإلكتروني لعدة شخصيات بارزة من مسلمي أمريكا".
وتابعت أنه "حتى حين يستخدم إف بي آي، وسائل عادلة وجديرة بالتقدير، يبقى من المرجح فشل لجان المسؤولية المشتركة لامتلاكها سلطة محدودة. إضافة إلى امتلاك إف بي آي السلطة لاستمرار المراقبة رغم تدخل اللجنة، إضافة إلى حقها في تجاهل توصيات اللجنة بزوال الخطر وبناء عليه تكمل التحقيق".
ولفت إلى أنه "يسمح لـ إف. بي. آي، حجز أي معلومات تتوصل لها اللجنة، وهي سجلات عادة يتم حمايتها وعدم كشفها بناء على امتيازات قانونية، إضافة إلى إمكانية استدعاء أعضاء اللجنة للإدلاء بشهادتهم عند محاكمة أحد المشتبه بهم".
