تنامي ظاهرة الاتجار بالأطفال حديثي الولادة في طهران
تشهد العاصمة الإيرانية طهران تنامياً كبيراً وملحوظاً في عمليات الاتجار بالبشر خاصة بيع الأطفال حديثي الولادة، بحسب مصدر إيراني مسؤول.
وكشف مدير عام إدارة الشؤون الاجتماعية والثقافية في طهران سياوش شهريور، أن بيع المواليد يتم بشكل منظم، منتقداً بعض المسؤولين الذين ينفون تلك الظاهرة في إيران معمقين أزمة تجارة الإنسان، على حد وصفه.
ونقلت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، عن شهريور قوله: " علينا الاعتراف بحقيقة أن بعض النساء المدمنات والمومسات ينجبن الأطفال للبيع، وأن الوسطاء في هذه التجارة يتفقون مع أولائي النسوة على السعر قبل الإنجاب".
وأوضح المسؤول الإيراني أن 80% من هؤلاء النساء وأطفالهن مصابون بمرض الإيدز، معرباً عن أسفه البالغ بسبب عدم وجود أي نظام لتبني هؤلاء الأشخاص، وتخلي الحكومة عن دعمهم، على عكس باقي دول العالم.
وشدد على ضرورة وضع حد لمعضلة بيع الأطفال حديثي الولادة، موضحاً أن بعض نساء الأحياء الفقيرة في طهران ينجبن عدداً كبيراً من الأطفال بهدف بيعهم.
من جهتها، أفادت رئيسة اللجنة الاجتماعية في مجلس بلدية طهران، فاطمة دانشور، بأن اللجنة رصدت حالات بيع وشراء أطفال حديثي الولادة في بعض مستشفيات جنوب العاصمة الإيرانية.
ونوهت إلى أنه يتم بيع هؤلاء الأطفال بأسعار متدنية جداً تتراوح بين 30 إلى 60 دولاراً فقط.
وأعربت دانشور عن أسفها البالغ إزاء الظاهرة، موضحة أن النساء اللواتي ينمن في الشوارع بين الكراتين، والمومسات، يبعن أطفالهن في مستشفيات طهران بعد الولادة مباشرة، وانتقدت منظمة الرعاية الاجتماعية والاقتصادية الإيرانية بسبب عدم توفير الدعم والحماية الضرورية لهؤلاء الأطفال وأولائي النساء.
من جانبه، كشف رئيس محاكم محافظة أصفهان الإيراني غلام رضا أنصاري، أن بيع الأطفال يتم من قبل مجموعات لديها عاملون في "المنظمة الوطنية للتسجيل المدني" ومن خلالها يتم إصدار شهادة الميلاد، وأيضاً لديها عاملون في المستشفيات يقومون باختيار الأطفال وتزوير شهادة المستشفى.
وأشار إلى أن أعضاء المجموعات العاملة في مجال بيع وشراء الأطفال يحصلون على مبالغ كبيرة من المال، ويُعطى القليل من هذه المبالغ لوالديْ الطفل.
وأيد رضا جعفري، نائب المدعي العام في محاكم طهران، تصريحات رئيس محاكم محافظة أصفهان، قائلاً: "للأسف الشديد لا يوجد قانون لتجريم بيع الأطفال من قبل العوائل ضمن مجموعة القوانين الجنائية للبلاد، وينبغي أن تتم دراسة ظاهرة بيع الأطفال من قبل الخبراء ووضع القوانين اللازمة للحد من هذه الظاهرة الخطيرة".
