صقور المالكي يستعدون للإطاحة بالعبادي
قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي إنه يرفض لقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي، رغم طلب الأخير هذا اللقاء أكثر من مرة، بهدف بحث الواقع السياسي والأمني في البلاد، والخروج من دوامة التأزم داخل ما يعرف بـ "البيت الشيعي".
وذكر المصدر أن رئيس الوزراء السابق ونائب رئيس الجمهورية العراقية الحالي نوري المالكي مستاء من قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي، التي أطاحت بمقربين منه وإلغائه مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الذي كان أسسه المالكي، ليدير من خلاله القرار الأمني في البلاد.
ويواجه التحالف الشيعي صعوبة في التوافق على مرشح لوزارة الداخلية، حيث يصرّ إئتلاف دولة القانون، بزعامة المالكي على ترشيح زعيم منظمة بدر هادي العامري للمنصب، والذي يواجه رفضا من قبل الكتل السنية، فضلا عن عدم ترحيب أمريكي، فيما تصر قوى عراقية مرتبطة بإيران ومنها ائتلاف دولة القانون على ترشيحه.
وأحال العبادي الشهر الماضي كلًا من الفريق عبود كنبر معاون رئيس أركان الجيش والفريق علي غيدان قائد القوات البرية إلى التقاعد، فضلا عن الفريق قاسم عطا المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الذي قام العبادي بإلغائه.
ويقول مراقبون وخبراء أمنيون إن خطوات العبادي تصب في خانة التخلص التدريجي من إرث رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
وتشير المصادر إلى أن العبادي يستعد للإطاحة بأسماء أخرى في وزارة الداخلية، في مقدمتهم الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي المقرب من المالكي.
وقال النائب في إئتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي إن رئيس الوزراء أمامه خياران في حسم الوزارات الأمنية، داعيًا إياه إلى وضع الكتل السياسية والبرلمان أمامهما ويتمثلان بالطلب منهما بالتصويت على الأسماء التي يراها مناسبة لشغل المناصب الأمنية أو التصويت على إعفائه من منصبه لكي لا تقع المسؤولية الأمنية على عاتقه.
وذكرت مصادر أن من يعرفون بصقور الدعوة يهددون بسحب الثقة من العبادي، ويمنحونه فترة محدودة من الوقت،من أجل وضع حد للتردي الأمني، والأخذ بمقترحاتهم في هذا الملف الخطير، وإلا فإنهم سيقلبون الطاولة عليه، بحسب تعبير المصادر.
