جيش الاحتلال يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب بغزة
شكل جيش الاحتلال الإسرائيلي طاقما خاصا لتجميع وتوثيق شهادات عن العمليات العسكرية في قطاع غزة، تحسباً لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية،اليوم الأحد، أن رئيس قسم التخطيط في الجيش، اللواء نيمرود شيفر، سيرأس الطاقم الذي سيضم مندوبين من عدة أقسام من الجيش مثل النيابة العسكرية وقيادة الجبهة الجنوبية وسلاح الجو.
وكتبت الصحيفة أن الجيش جمع شهادات زعمت أن المقاومة استخدمت مدنيين كدروع بشرية، وادعى أنه وثق ذلك من الجو، بالإضافة إلى شهادات تحاول تبرير جرائم الجيش ضد المدنيين مثل استهداف مخيم اللاجئين جباليا ومستشفى الشفاء ومخيم اللاجئين الشاطئ.
ويعتزم الجيش، حسب “هآرتس”، إلى عرض عملية تقدير الأضرار التي يقوم بها سلاح الجو بشن غاراته.
وكانت صحيفة “يسرائيل هيوم” قد نشرت يوم الجمعة الماضي أن الطاقم سيضم أيضًا مندوبين من الوزارات المختلفة.
من جهة أخرى قال مصدر عسكري إسرائيلي، لموقع صحيفة معاريف "إن عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع لم تتوقف بعد".
وأوضح المصدر أن “المهمة لم تنته بعد، لا أرى في تخفيف عديد القوات كمؤشر على انتهاء الحملة، حالياً لا يسيطر الجيش على مواقع دفاعية فحسب وإنما على مواقع هجومية أيضًا، العملية في رفح مستمرة ولن تتوقف".
وأضاف المصدر العسكري "إن الجيش سيحتفظ بمنطقة حزام آمن كمنطقة دفاعية وهجومية في الوقت ذاته."
وزعم الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من تدمير ٣١ نفقًا تراوح عمقها ما بن ٢٥ إلى ٣٠ متراً تحت الأرض.
بدوره كتب المحلل العسكري في “هآرتس”، عاموس هرئيل، أنه وفق الخطة العسكرية فإن الجيش سيسيطر على مناطق غرب الجدار الحدودي مع القطاع، أي داخل غزة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس للقبول بوقف إطلاق للنار منظمة، حسب تعبيره.
وأوضح هرئيل أن القرار الإبقاء على القوات الإسرائيلية داخل القطاع ينطوي على خطر "التدحرج" إلى إقامة منطقة أمنية مؤقتة تتحول لاحقاً إلى ثابتة.
وأضاف "إن نتنياهو يتعرض لضغوطات كبيرة من قبل وزراء في حكومته ومن قبل المحللين الذين يضغطون باتجاه الاستمرار في العملية والتوغل أكثر في القطاع".
