السعودية تندد بخرق ميليشيا الحوثي وقف إطلاق النار

الرياض - ندّد مجلس الوزراء السعودي بما أسماه "عدم التزام الميليشيا الحوثية بإعلان وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام بين الأطراف اليمنية تحت رعاية الأمم المتحدة في سويسرا، وخرقهم للهدنة في أعمال لا تخدم المفاوضات الرامية لإيجاد حل سلمي للقضية اليمنية".

جاء هذا خلال جلسة مجلس الوزراء، التي ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الإثنين، في قصر "اليمامة" بمدينة الرياض.

يأتي هذا التنديد بعد ساعات من اعتراض الدفاعات الجوية السعودية صاروخاً، أطلقه المسلحون الحوثيون تجاه مدينة جازان، جنوب المملكة، وقيامها بتدميره فجر اليوم، وفقاً لواس.

وصعّد المسلحون الحوثيون، خلال اليومين الماضيين، من عملية إطلاق الصواريخ الباليستية، صوب مواقع سعودية، ومقرات للقوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في "مأرب"، شرق اليمن، لكن المنظومة الدفاعية للتحالف أبطلت مفعول غالبيتها.

وانتهت، مساء الأحد، المشاورات السياسية، التي رعتها الأمم المتحدة بشكل مباشر بين الحوثيين، والحكومة في مدينة "بال" السويسرية، دون التوصل لحل جذري، وتم الاتفاق على جولة جديدة منتصف (يناير/ كانون الثاني) المقبل.

وأعلن رئيس الوفد الحكومي عبد الملك المخلافي، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء المشاورات، أن الرئيس عبد ربه منصور هادي، أبلغ الأمم المتحدة بتمديد قرار وقف إطلاق النار، الذي من المفترض أن ينتهي، اليوم الإثنين، أسبوعاً إضافياً، شريطة التزام الحوثيين به.

وفي شأن آخر، أكد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم، "أن البيان المشترك بإعلان تشكيل تحالف إسلامي لمحاربة الإرهاب عسكرياً وفكرياً وإعلامياً، بالتنسيق مع الدول المھمة في العالم والمنظمات الدولية، ويضم مجموعة من الدول الإسلامية التي تشكل أغلبية العالم الإسلامي، يجسد تحقيقاً للتكامل ورص الصفوف وتوحيد الجھود لمكافحته بجميع أشكاله ومظاهره والقضاء على أهدافه ومسبباته وأداءً لواجب حماية الأمة من شرور كل الجماعات والتنظيمات الإرهابية المسلحة أيا كان مذهبها وتسميتها".

وثمّن مجلس الوزراء بتأييد عدد من الدول الإسلامية والصديقة وكذلك المنظمات الدولية والبرلمانات ودعمها لتشيكل التحالف الإسلامي ضد الإرهاب ولكل جهد يستهدف مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.

وقررت 34 دولة إسلامية، يوم الإثنين الماضي، تشكيل تحالف عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية، لمحاربة "الإرهاب"، يكون مقره في العاصمة الرياض لقيادة العمليات والتنسيق.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي، في بيان له، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء نوه بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الخاص بسوريا، الذي يكرس العملية السياسية لحل الأزمة على أسس مبادئ إعلان جنيف 1 ومؤتمري فيينا 1 و 2، القائم على إنشاء هيئة انتقالية للحكم بسلطات أمنية وسياسية كاملة تتمكن من إدارة شؤون البلاد في ظل الحفاظ على وحدة سوريا الوطنية وسلامتها الإقليمية، وبما يمكن هيئة الحكم الانتقالي من رسم خارطة الطريق لمستقبل البلاد.

وبين أن مجلس الوزراء عبّر عن ترحيب المملكة بتوقيع اتفاقية السلام بمدينة الصخيرات المغربية بين مختلف الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة، وعن أمل المملكة أن يؤدي الاتفاق إلى عودة الأمن والاستقرار في ليبيا في ظل وحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية.

ووقعت، الخميس الماضي، وفود عن المؤتمر الوطني الليبي العام بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، بالإضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور عدد من سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فايز السراج، في غضون شهر من بدء التوقيع.