قطر تعزز علاقاتها العسكرية مع تركيا
وتأتي زيارة وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، مع وفد عسكري رفيع إلى أنقرة للقاء رئيس هيئة الأركان التركية، خلوصي أكار، الثلاثاء، ضمن تلك المساعي إضافة إلى بحث آخر التطورات في سوريا، إذ تجمع الحليفين نظرة مشتركة حول الأزمة السورية وبحث عدد من القضايا الإقليمية الأخرى.
وجرى اللقاء بين الطرفين، بعيدا عن عدسات الصحافيين، إذ لم يتم الإدلاء بتصريحات حول فحوى المحادثات التي جرت بينهما، كما أجرى العطية لقاءً مغلقا مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة، أحمد داوود أوغلو، بحضور وزير الدفاع التركي عصمت يلمز.
وكانت أنقرة أعلنت يوم 8 يونيو 2015، بدء سريان اتفاقية التعاون العسكري مع قطر لرسم آلية تضمن تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري والصناعة الدفاعية والمناورات العسكرية المشتركة وتمركز القوات المتبادلة بين الجانبين.
وتنص الاتفاقية على أن البلد المضيف يسمح للبلد الآخر باستخدام موانئه البحرية ومطاراته ومجاله الجوي، وبتمركز قواته العسكرية على أراضيه وباستفادته من الوحدات والمؤسسات والمنشآت العسكرية، إضافة إلى المناورات المشتركة وتبادل المعلومات ومكافحة الإرهاب.
وكانت لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان التركي، وافقت في الخامس من مارس 2015، على قرار يسمح بإرسال قوات عسكرية تركية إلى أراضي إمارة قطر مقابل السماح لقطر بإرسال قواتها إلى الأراضي التركية وصدّق أردوغان على القرار.
وعلى الرغم من أن مجلس الوزراء التركي يُعد المسؤول عن تجهيز القوات المسلحة للعمليات الدفاعية، فإنه لا يمتلك صلاحيات الإعلان عن حالات الحرب وإرسال القوات المسلحة التركية إلى الخارج أو السماح لمرابطة القوات الأجنبية في تركيا، إلا بعد أخذ موافقة البرلمان والحصول على توقيع رئيس الجمهورية.
ويُعد الحلف الاستراتيجي مع الدوحة نقطة مميزة في السياسة الخارجية التركية، وبات التقارب في وجهات النظر بين الدولتين حول أبرز القضايا الإقليمية، واضحا بشكل متزايد في الأعوام الأخيرة، إذ يجمعهما نظرة مشتركة حيال ثورات الربيع العربي وعدائهما لدمشق.
ويجمع البلدين مصالح اقتصادية، ومنذ العام 2005، تنشط الشركات التركية وخاصة في قطاع البناء والتشييد في قطر واستطاعت الشركات التركية الفوز بـ119 مشروعا بقيمة 15.1 مليار دولار أمريكي، وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين العام 2014 حوالي مليار و13 مليون دولار أمريكي كما بلغ عدد القطريين الذين زاروا تركيا العام 2014، حوالي 18 ألف سائح قطري.
وكثفت الحكومة التركية من الخطوات السياسية التي من شأنها إرساء وجود عسكري طويل الأمد في منطقة الخليج العربي.
وكانت تركيا التي تمتلك ثاني أكبر أسطول لطائرات "إف16" في العالم، وثاني أكبر جيوش حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أعلنت في ديسمبر 2015، عن عزمها إنشاء قاعدة عسكرية لها في قطر؛ ما يجعلها إحدى الدول القليلة التي تحاول بسط نفوذها في الخليج.
وتستثمر تركيا انضمامها لحلف "الناتو"، إلى ضمان إمكانية تعاملها مع دول الخليج بشكل منفرد ومد نفوذها الإقليمي.
وبإنشائها قاعدة عسكرية في قطر؛ تنظم تركيا إلى كل من الولايات المتحدة الأميركية، صاحبة النفوذ الأكبر في الخليج، إضافة إلى فرنسا التي أسست قاعدة جوية وبحرية وبرية متعددة الأغراض في الإمارات العربية المتحدة وكذلك بريطانيا التي أسست قاعدة مماثلة في البحرين.
وتعد قطر النافذة البارزة لتركيا، للنجاة من طوق العزلة الإقليمية الذي بات يهدد سياستها الخارجية، بعد تحول معظم جيرانها العرب إلى أعداء.
ومن المقرر أن تتضمن القاعدة التركية في قطر، قوات برية وبحرية وجوية وقوات خاصة بالإضافة إلى مدربين للجيش القطري؛ ما قد يجعل من الإمارة الخليجية سوقا لتصريف المنتجات العسكرية التركية الصاعدة.
وفي ظل التوتر الخليجي- الإيراني، الذي تنحاز فيه أنقرة بخجل لدول مجلس التعاون الخليجي، قد تكون القوات التركية المرابطة في قطر عرضة لمخاطر النزاع الإقليمي في حال اندلاعه.
