مصر.. محاكمة رئيس نادي القضاة بتهمة اقتحام مقر "أمن الدولة"

شهدت جلسة مجلس التأديب والصلاحية، المخول له النظر في القضايا الخاصة بالقضاة في مصر، خلال الساعات الماضية، مشادات بين محامي المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة سابقاً، وبين أعضاء مجلس التأديب.

وكان رئيس نادي القضاة سابقًا، قد حضر لمقر دار القضاء العالي، حيث يمثل أمام اللجنة بتهمة المشاركة في اقتحام مقر جهاز أمن الدولة، أثناء ثورة 25 يناير 2011، ما يعد مخالفة صريحة لطبيعة عمل القاضي، التي تحظر مشاركته السياسية، إلى جانب كون الحادث يمثل تعديًا على إحدى مؤسسات الدولة.

ومن جانبه، قال علي طه، محامي رئيس النادي السابق، إن هناك حالة من التعنت الشديد مع المستشار زكريا عبدالعزيز، إلى جانب بعض الأهواء الشخصية أثناء التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ قرار بإنهاء عمله بالقضاء.

وكشف المحامي، أن ممثل النيابة العامة في القضية، وهو المستشار مصطفى سليمان، هناك عداء تاريخي بينه وبين المستشار زكريا عبدالعزيز، حيث كان الأول من معارضي انتفاضة القضاة في 2005 ضد الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه الحاكم في ذلك الوقت.

وقرر مجلس التأديب والصلاحية، تأجيل الاستماع إلى أقوال كارم محمود، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وآخر يدعى خالد محيي، ليوم آخر، في اتهام زكريا، في جلسة أخرى، لسماع أقوالهما.

وينظر مجلس التأديب والصلاحية، قضية اتهام المستشار زكريا عبدالعزيز، باقتحام مقرات أمن الدولة، والتي أحالها المستشار صفاء الدين أباظة، بعد أن استمع لأقوال العديد من الشهود، الذين أكدوا مشاركته في اقتحام المبنى.

وأكد مصدر قضائي، أن عقوبة الإحالة للتقاعد وعدم الصلاحية، تعد أبرز العقوبات التي يمكن أن ينالها المستشار زكريا عبدالعزيز، حال ثبوت مشاركته أو تورطه في الحادث.

وقرر مجلس التأديب، تأجيل محاكمة رئيس نادي القضاة، لجلسة 8 فبراير المقبلة، من أجل استكمال سماع الشهود.