علماء اليمن يُعلنون موقفهم من الدستور الجديد
أعلن 130 عالما من علماء اليمن، اليوم السبت، عن عدد من المطالب الخاصة حول مشروع صياغة الدستور الجديد والمستجدات الراهنة في اليمن.
وطالب العلماء في مؤتمر صحفي، عقدوه في مقر جامعة الإيمان بالعاصمة صنعاء، الذي شارك فيه آلاف من مشايخ الدين والدعاة والأكاديميين، بضرورة التزام الحكومة اليمنية بالإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان المقر من منظمة المؤتمر الإسلامي، كما أبدوا رفضهم لأي نص دستوري يستهدف إلغاء الأحكام الشرعية التي تخص الرجال والأخرى التي تخص النساء.
ودعا العلماء المجتمعون، إلى ضرورة وجود نص في الدستور الجديد يقضي بحظر قيام أي حزب يناهض الإسلام، مؤكدين على تجريم العمالة والخيانة والأعمال المناقضة للإسلام في العمل السياسي والفكري.
كما حث العلماء، جميع أبناء اليمن بالمطالبة بصياغة "دستور ينطلق من دينه وشريعته وثوابته الإسلامية، وتراعي فيه مصالح اليمن العليا".
كما جدد العلماء رفضهم "أي نص دستوري أو قانوني ينص على تجريم الخطاب الديني في الشؤون السياسية والعامة، أو تجريم قيام أي حزب على أساس ديني".
وحذروا "من تجنيد النساء في القوات المسلحة والأمن والاستخبارات، كون الشريعة الإسلامية تجعل ذلك من اختصاص الرجال، لافتين إلى العمل على إيجاد وظائف نسائية إدارية خارج السلك العسكري والأمني بقدر الحاجة وبالضوابط الشرعية".
وانتقد العلماء في مؤتمرهم، الهجوم المستمر على القبيلة في اليمن، وطالبوا بالحفاظ على قيمها وأعرافها الحميدة، ورفض أي نص دستوري أو قانوني يستهدفها أو يهمش دورها الإيجابي في المجتمع.
