عضو بمجلس الشورى السعودي يدعو لتوسيع "السعودة" ويقول: أولادي يعملون سائقي توصيل طلبات

دعا عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله الفوزان إلى توسيع دائرة "السعودة" لتشمل قطاع توزيع البضائع والسلع، بهدف ترسيخ سياسة التوطين ورفع معاناة البحث عن عمل في السعودية.

وقال الفوزان في تغريدة له عبر "تويتر": "سعودة القطاعات خطوة جبارة من حكومتنا وأتمنى سعودة موزعي البضائع والسلع لتكتمل فرحتنا وتنتهي معاناتنا ونحقق النجاح الذي تنشده حكومتنا".

وشجع عضو مجلس الشورى السعوديين على امتهان أي عمل في المملكة للابتعاد عن شبح البطالة، وضرب مثلًا على ذلك بعمل أولاده في مجال "توصيل الطلبات" مع شركتي أوبر وكريم.

وقال عبر تويتر: "انضم أولادي لخدمات أوبر وكريم وتوصيل الطلبات لشغل أوقات فراغهم ،وحسب الأوقات التي تناسلهم وذكروا لي أن متوسط دخل كل واحد منهم ٣٠٠٠ ريال شهريًا".

وبلغ عدد العاملين الأجانب في القطاع الخاص السعودي، نحو 8.488.917 مليون عامل، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب تقرير صادر عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن معدل بطالة السعوديين ارتفع إلى 12.3% نهاية العام الماضي، من 12.1% في الربع الثالث من العام ذاته.

وتستهدف السعودية خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 9% بحلول 2020 عبر برنامج الإصلاح الاقتصادي “التحول الوطني”، وإلى 7% في 2030.

وتسعى المملكة عبر “التحول الوطني” إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020.

وفي محاولة لتوظيف السعوديين، أصدرت الحكومة السعودية العديد من القرارات، بغرض استبدال العمالة الأجنبية في البلاد بمواطنين، حيث وقعت وزارة العمل السعودية في 24 أبريل الفائت مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام في البلاد لتوطين مكاتب تأجير السيارات.

وأصدر وزير العمل السعودي في 20 أبريل، قرارًا وزاريًا بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة، على السعوديين والسعوديات فقط.

وكانت المملكة أصدرت قرارًا مماثلًا العام الماضي، بقصر العمل في مراكز الاتصالات على المواطنين فقط، وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين.