"سعودي أوجيه" ترد على انتقادات "داوود الشريان"

وصفت شركة "سعودي أوجيه" ما جاء بحلقة برنامج الثامنة الذي يقدمه الإعلامي السعودي داوود الشريان على شاشة فضائية "mbc " بشأن تأخر الشركة عن دفع مستحقات الموظفين بأنه تضمن على الكثير من المغالطات والمزاعم التي تتنافى مع الحقيقة.

وكان الإعلامي السعودي قد طرح سؤالاً في برنامجه الذي يبث على الهواء مباشرة:  "لماذا لا يدفع سعد الحريري مستحقات الموظفين المتأخرة".

وقالت الشركة في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، إن الطريقة التي تناول بها الشريان القضية لن تغير من الأمر شيئًا، لأن الأجهزة ما زالت تعمل على بحث ودراسة الأوضاع.

ورد مصدر في الشركة في تصريح صحفي على تساؤل الشريان، بالقول إن موضوع الشركة الآن يقع ضمن عمل الأجهزة المعنية بالاختصاص في المملكة.

ووفق موقع "أخبار24" السعودي، قال المصدر، إن تصريحات الشريان تحاول انتقاد الأجهزة المعنية بالموضوع من خلال انتقاد الشركة بشكل غير مباشر، مبديًا استغرابه من فتح موضوع الشركة مجدداً في هذا التوقيت.

وأكد المصدر ترحيب الشركة بالنقد البناء، مشيراً إلى أن الشركة ستتخذ الإجراءات اللازمة لدى الجهات المختصة حيال هذه التجاوزات.

مراجعة..

يشار إلى أن شركة "سعودي أوجيه" تنتظر نتائج مراجعة بتكليف من الحكومة السعودية لمشروعات بمليارات الدولارات في المملكة للمساهمة في تحديد مستقبل مجموعة الإنشاءات المتعثرة التي تنفذها الشركة، وفق مصادر مصرفية متطابقة.

ووفق وكالة رويترز للأنباء، توقعت المصادر أن يتم إطلاع "سعودي أوجيه" على نتائج المراجعة قبل نهاية يناير/ كانون الثاني. مشيرة إلى أن بنوكاً في المملكة لها ديون تقدر بنحو  13 مليار ريال (3.47 مليار دولار) تترقب نتائج المراجعة أيضاً.

وواجهت "سعودي أوجيه" المملوكة لعائلة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بسبب خفض الإنفاق الحكومي وتأخر سداد مستحقات، بعد أن كانت تهمين على سوقف الإنشاءات السعودية لسنوات عدة.

ولم تحدد المصادر أسماء مشروعات سعودي أوجيه التي هي قيد المراجعة، لكن الشركة ذكرت على موقعها الإلكتروني أن مشروعاتها الرئيسية تشمل مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي ومركز الملك عبد الله المالي في الرياض ومركز الملك عبدالله الدولي للمؤتمرات في جدة.

وتوقعت المصادر أن تكون إحدى نتائج المراجعة تتضمن قيام الحكومة بدفع أموال للشركة بما يكفي لمواصلة العمل في المشروعات حتى الانتهاء منها، مرجحة  أن تحدد المراجعة ما ستتلقاه الشركة من مبالغ مستحقة وما إذا كانت ستواصل العمل في المشروعات.

وقال مصدر مطلع إنه ليس من المعتقد أن تكون الشركة قد استفادت من الخطوات الأخيرة للحكومة في سداد بعض ديونها لشركات من القطاع الخاص.

وقدر المصدر مستحقات سعودي أوجيه لدى الحكومة بنحو 30 مليار ريال وأن كثيرًا من مشروعاتها في قطاع الإنشاءات، التي تشكل الجزء الأكبر من أنشطتها، متوقف منذ ستة أشهر أو أكثر مع تقلص التدفقات النقدية للشركة.

 وقال المصدر إن مشروعات الصيانة استثناء ولا تزال الشركة مستمرة فيها.

ونوه المصدر إلى  أن الشركة تكافح لسداد مستحقات البنوك منذ جمدت السلطات حساباتها بعدما أقامت بنوك عديدة دعاوى قضائية بحقها.

وانضم البنك الأول والبنك السعودي الفرنسي في الآونة الأخيرة إلى البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية في رفع قضايا للمطالبة بمدفوعات مستحقة.

ويخشى المصرفيون من نتيجة أخرى محتملة تتضمن عدم دفع أي أموال إلى الشركة بما يؤدي إلى إخفاقها وفقدان البنوك لمستحقاتها.

ومهما تكن النتائج، يعتقد المصرفيون أن الوضع قد يأخذ منحى مماثلاً لما حدث مع مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه السعودية العائلية العملاقة.

وبلغت المطالبات على مجموعة القصيبي نحو 22.5 مليار ريال بعدما انهارت في 2009 مع مجموعة سعد وهي إمبراطورية شركات سعودية منفصلة بقيادة معن الصانع.