السعودية.. هيئة "نزاهة" تحقق في شُبَه فساد بقيمة 21 مليون دولار

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، اليوم الأحد، عددا من المسؤولين ارتكبوا مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية في الشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية بالمملكة تقدر قيمتها بأكثر من 80 مليون ريال سعودي (21.33 مليون دولار(21.33 مليون دولار) .

وفي تفاصيل البيان الذي صدر عن الهيئة اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، "أنه ومن خلال متابعة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للبلاغات المقدمة لها، في ما يتعلق بالفساد المالي والإداري في الجهات المشمولة باختصاصاتها، فقد ورد للهيئة بلاغ عبر موقعها الإلكتروني من أحد المواطنين يفيد بوجود عدد من المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية في إجراءات تنفيذ برنامج إلكتروني بالشركة السعودية للكهرباء في المنطقة الشرقية".

وأضاف البيان أنه وبعد التحرّي والتحقق الميداني، تبين ارتكاب عدد من المسؤولين بينهم مسؤول سابق، ومجموعة من الموظفين لخيانة الأمانة وتبديد المال العام، وذلك في عقود بأكثر من (80) مليون ريال لأنظمة تراخيص إلكترونية.

وتمثلت أبرز المخالفات في شراء رخص دون وجود مشاريع لها أو دراسة جدوى، ودون وجود آلية لتحديد عدد الرخص، أو قائمة بأسعار تفصيلية معتمدة، وتقديم معلومات خاطئة في مبررات التعاقد المرفوعة لأصحاب الصلاحية، واختلاف المبررات عن توصيات الترسية للعقود، وعدم مراجعة بعض العقود من الإدارة المالية قبل توقيعها من الرئيس التنفيذي، ومخالفات تتعلق بأمن المعلومات في البرنامج.

وأكد بيان الهيئة، "أنه يوجد مخالفة تمثلت في استقطاب عدد من الاستشاريين الأجانب في البرنامج على مهام وأعمال سبق إعدادها، ما يعني عدم الحاجة للتعاقد معهم، واحتساب مبالغ الخدمة قبل أن يتم التعاقد معهم، وارتكابهم عددا من المخالفات الإدارية والمالية تمثلت في تعاقد بعضهم مع أقارب لهم، وتعديلات في نوع الرخص المتعلقة بالبرنامج دون توضيح نوعها، وعدة تغييرات في قيمة نسبة الخصم مما أدى إلى تعديل قيمة العقد أكثر من مرة وبالتالي دفع الشركة لمبالغ تفوق قيمة المستحق، فضلاً عن مخالفات بعضهم لأنظمة الجوازات والإقامة والعمل في المملكة".

وعلى إثره، أحالت الهيئة (نزاهة) ملف القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لإعمال اختصاصها للتحقيق فيها، وإفادة الهيئة بما ينتهي إليه التحقيق.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي انطلاقاً من التأكيد على مبدأ الشفافية الذي أكدت عليه الإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيمها، ورؤية المملكة (2030)آملة من المواطنين والمقيمين التعاون معها، والإبلاغ عن أي شبهة فساد، وفقاً لطرق الإبلاغ التي وفرتها الهيئة، باعتبارهم شركاء مهمين في أداء مهامها، كما تشكر “نزاهة” كل من يتعاون معها في الإبلاغ عن أي شبهة فساد، والجهات التي تتعاون معها في ذلك، لتحقيق مبدأ تكامل الأدوار في سبيل مكافحة الفساد.