صحيفة: ترامب بحاجة إلى جبهة موحدة مع الخليج لمواجهة إيران
كشفت صحيفة "هيل" الأمريكية الإلكترونية، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب، بحاجة إلى "جبهة موحدة" مع حلفائه في الخليج العربي من أجل مواجهة الأطماع الإيرانية بالمنطقة التي تثير التوترات.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن "ملامح هذه الجبهة والدعوة لها بدأت تتصاعد من قبل أعضاء الكونغرس الأمريكي".
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الكونغرس قوله إن "مسألة تشكيل جبهة موحدة ضد إيران، ستكون على جدول أعمال المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يقدم الكونغرس عددًا كبيرًا من المبادرات الجديدة".
وأضاف المصدر أن "الأمر يتعلق اليوم بسياسة إيران المثيرة التي يستطيع الكونغرس أن يقودها، وينضم إلى القوى عبر الأحزاب وحتى مع الإدارة الجديدة"، مبينًا أن "الرئيس ترامب لم يوضح بعد معالم محددة له وإعلان نهجه لمواجهة إيران".
وشدد المصدر الأمريكي على أن "الكونغرس يجب أن يغتنم الفرصة لتوضيح نهجه الحازم ضد إيران بعد أن يحظى بدعم كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية".
وفي سياق متصل، قدمت مجموعة من أعضاء الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي، تضم أعضاء بارزين بلجنة العلاقات الخارجية، مشروع قانون أمس الخميس، لتشديد العقوبات على إيران، بسبب تجاربها لإطلاق الصواريخ الباليستية وأنشطة أخرى غير نووية.
وينص مشروع القانون، الذي يتبناه 14 عضوًا من الديمقراطيين والجمهوريين، على فرض عقوبات إلزامية على أي شخص له صلة ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ومن يتعاملون معهم.
ويتضمن المشروع أيضًا عقوبات على الحرس الثوري الإيراني، ويضفي الصبغة القانونية على العقوبات المفروضة على أفراد عبر أوامر تنفيذية رئاسية، وهي عقوبات مفروضة حاليًا بسبب ما وصفه مقدمو مشروع القانون بأنه دعم إيراني للإرهاب.
ويطلب مشروع القانون أيضًا من الرئيس، الحجز على ممتلكات أي شخص أو كيان مشارك في أنشطة معينة تنتهك حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على إيران.
وأشارت إيران في السابق إلى أن مشاريع قوانين العقوبات المقترحة ستنتهك الاتفاق النووي الذي أبرم أثناء إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.
وقال السناتور الديمقراطي روبرت مينينديز -الذي شارك في صياغة مشروع القانون مع السناتور بوب كوركر الرئيس الجمهوري للجنة- إن المشروع كُتب بحيث لا يتداخل مع الاتفاق النووي، وفقًا لـ"رويترز".
وأضاف "عملنا بدأب لضمان ألا يكون لأي بند تأثير فعلي على الاتفاق كما هو".
