الإمارات تؤكد التزامها الدفاع عن أقلية الروهينغا بميانمار

أكدت الإمارات استمرارها بمدّ يد العون وتقديم المساعدات الإنسانية للأقلية المسلمة (الروهينغا) في ميانمار، ودعمها الجهود المبذولة للتخفيف من معاناتهم وتحسين أوضاعهم الإنسانية.

جاء ذلك خلال مشاركة الإمارات بوفد - ترأسته الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة- في أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في كوالالمبـور بماليزيا لمناقشة موضوع الأقلية الـمسلمة "الروهينغا" فـي ميانمار.

وخلال جلسة مغلقة للوزراء الممثلين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بخصوص "الروهينغا"، قدَّمت معالي الشامسي كلمة دولة الإمارات والتي ثمَّنت خلالها جهود الأمانة العامة وجهود الدكتور تان سري سيد حامد البار، المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي لميانمار ومساعيه الحميدة في دعم المجتمع الروهنجي المسلم.

وأشارت في كلمتها إلى أن"تلك المأساة لم يُطفأ لهيبها طوال العقود الخمسة الأخيـرة"، واصفة ما يجري الآن فـي ميانمار ضد "الروهينغا" بأنه عبارة عن"عملية إبادة بطيئة وحركة قومية قائمة علـى نزعة عرقية يباد فيها شعب مسلم بلا وطن ولا جنسية إبادة شاملة حيث أُجبروا على النزوح بعد أن سُلبت حقوقهم وأصبحوا عرضة لكثيـر من الانتهاكات"، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

كما أكدت "اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة وانشغالها البالغ إزاء تزايد مظاهر التعصب في ميانمار ضد الروهينغا والاستمرار بمدّ يد العون وتقديم المساعدات الإنسانية لمسلمي الروهينغا ودعم الجهود المبذولة للتخفيف مـن معاناتهم وتحسيـن أوضاعهم الإنسانية دفاعًا عن حقوقهم المشروعة"، منوهة إلى أن "قيمة المساعدات الإنسانية التي قدَّمتها الدولة لدعم الروهينغا قد بلغت مليونًا و716 ألف دولار ".

وأكدت الشامسي في كلمتها دعم الإمارات لمبادرات "حكومة ميانمار لتشجيع الوئام بين مختلف أعراقهم وطوائفهم، مشيدة بالملتقى الحواري لوفد ميانمار الذي نُظم بمبادرة من مجلس حكماء المسلمين بين ممثلي الديانات المختلفة والذي عُقد في القاهرة في 3 يناير 2017 وهدفَ إلى جمع الشباب الميانماري الممثلين لمختلف الأطراف للتباحث حول الأوضاع في ميانمار والإبقاء على مواصلة الحوار".

وفي ختام كلمتها، أشارت إلى "أهمية أن تسترعي أزمة الأقلية المسلمة في ميانمار انتباه العالم والمجتمع الدولي ودعت الأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها وواجباتها لاتخاذ التدابير اللازمة حيال الروهينغا".

وفي نهاية الاجتماع تم اعتماد مشروع قرار كوالالمبور واعتماد البيان الختامي حول "الروهينغا" والذي تضمَّن حث حكومة ميانمار على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وصكوك حقوق الإنسان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف أعمال العنف والتمييز ضد أبناء أقلية الروهينغا المسلمة، ووقف المحاولات المستمرة لمحو ثقافتهم وهويتهم، والقضاء على الأسباب الجذرية لمحنة أقلية الروهينغيا المسلمة.

كما دعا الاجتماع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى "مواصلة تقاسم الكلفة المالية الباهظة التي تتحملها البلدان التي وفَّرت المأوى والحماية للاجئين الروهينغا وفقًا لمبادئ تقاسم الأعباء والمسؤولية المشتركة ووفاء لروح التضامن الإسلامي".

وطلب الاجتماع من الأمين العام "التنسيق مع حكومة ميانمار فيما يخص إرسال وفد رفيع المستوى من فريق اتصال منظمة التعاون الإسلامي لزيارة ولاية راخين بهدف مقابلة المسؤولين المحليين والمتضررين من أبناء أقلية الروهينغا المسلمة، وطلب من حكومة ميانمار تسهيل إجراء هذه الزيارة".