الإمارات.. إقرار 3 قوانين تتعلق بالإعلام والقضاء والمعلومات

وافق المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي خلال جلسته الخامسة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها اليوم الثلاثاء، على ثلاثة مشروعات قوانين اتحادية بشأن تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام، والرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، وتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأكد المجلس الوطني الاتحادي أهمية مشروع قانون تنظيم واختصاصات المجلس الوطني للإعلام في مواكبة التطورات التي تطرأ على الجوانب المعنية بالشؤون الإعلامية في الدولة.

وأكدت  الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس أن هدف المجلس الوطني الاتحادي هو دعم المجلس الوطني للإعلام بكل ما نستطيع وتمكينه من ممارسة عمله، لافتة لأن يكون موضوع التوطين أحد الأهداف الاستراتيجية للمجلس الوطني للإعلام، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الإعلام.

كما أكد المجلس أهمية مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012م في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في تشديد العقوبة من جنحة إلى جناية على كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى.

وأقر المجلس مشروع قانون بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية في تنظيم عملية اللجوء إلى القضاء والتشجيع على التصالح والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لأفراد المجتمع.

ووافق المجلس على الاستقالة التي تقدمت بها نورة الكعبي من عضوية المجلس لتعيينها وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.