اقتراحات برلمانية باستحداث 3 وزارات تثير الجدل في مصر

أثار اقتراح نواب في البرلمان المصري باستحداث 3 وزارات جديدة لإدارة شؤون أصول الدولة من الأراضي المستردة الكثير من الجدل في الشارع المصري في ظل وجود مطالب بتقليص عدد الوزارات الموجودة حاليًا والبالغة 34 وزارة.

وأكد خبراء الاقتصاد أن الحكومة المصرية ليست بحاجة لزيادة عدد وزاراتها لإدارة أراضي الدولة، مطالبين بدمج الزراعة والتنمية المحلية فيما طالب البعض بتعيين 3 نواب لوزير الزراعة لرعاية شؤون تلك الأراضي.

ويأتي ذلك عقب تقدم النائب سمير رشاد بطلب اقتراح لإنشاء وزارة جديدة تختص بجميع أملاك الدولة المتناثرة في جميع أنحاء البلاد فيما طالب النائب حمادة غلاب باستحداث وزارة جديدة لهيئة المساحة الجيولوجية وذلك نظرًا لأهميتها ودورها في إحداث تنمية حقيقية لمصر في المستقبل لما تملكه من مقومات تستطيع من خلالها تحويل دفة الأمور إلى الأفضل.

كما طالب النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان باستحداث وزارة للأراضي المستصلحة على مستوى الجمهورية وذلك لحصرها ومتابعتها والوقوف على أبرز المشكلات التي يعاني منها أصحابها وفي نفس الوقت لسهولة تقنين وضع اليد والحفاظ على مستحقات الدولة.

وقال النائب أشرف العربي عضو اللجنة الاقتصادية إن البرلمان يريد أن يكون هناك جهة متخصصة لإدارة شؤون تلك الأراضي، مؤكدًا أن الوزارات المقترحة لها علاقة بأصول الدولة.

وأضاف أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك وزارة لإدارة أصول الدولة مطالبًا بتعيين نائب لوزير الإسكان أو نواب وزير الزراعة لإدارة تلك الملفات.

وتابع العربي لـ"إرم نيوز" أن البرلمان ليس مصرًا على استحداث 3 وزارات وإنما إصراره على وجود جهة للتعامل معها، لافتًا إلى أن وزارة التخطيط تعمل بتوجه لخفض عدد الوزارات.

وقال الخبير الاقتصادي د. صلاح الدين فهمي، إن جميع تلك الاقتراحات يمكن أن يتم دمجها لوزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن حكومة بلاده بحاجة لترشيد نفقات الدولة.

وأضاف في حديثه لـ"إرم نيوز"، أن وزارة الزراعة هي المعنية بإدارة تلك الأراضي، موضحًا أن هناك الكثير من النواب في البرلمان الحالي ليس لديهم الثقافة الاقتصادية والسياسية الكافية ولذلك نجد الكثير منهم يخرج بمطالب غير منطقية في ظل ما تمر به البلاد من أزمات.

وأكد الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى الاقتصادي المصري أن هناك تخبطًا في البرلمان، واصفًا إياها بـ"التائه"، مشيرًا إلى أن المجلس منذ فترات كان يطالب بتقليص عدد الوزارات واليوم يطالب بزيادتها.

وطالب عبده في حديثه لـ"إرم نيوز" بإنشاء هيئة في البرلمان تدرس أي مقترح قبل إعلانه للرأي العام لعدم حدوث بلبلة وجدل في الشارع المصري، مؤكدًا أن زيادة عدد الوزارات في الوقت الحالي أمر غير منطقي.

وشدد على أن الحكومة بحاجة لتخفيض عدد وزاراتها والتي بلغت 34 وزارة حاليًا، إذ يجب أن تدمج بعض الوزارات للقضاء على البيروقراطية وتعارض المصالح المتواجد حاليًا، بحسب قوله.