في أحدث قضايا "الكسب غير المشروع" بمصر.. رفض طلب 5 رجال أعمال للتصالح

أعلن جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل المصرية، رفض 5 طلبات للتصالح مع رجال أعمال من عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، من أصل 110 طلبات تصالح في جرائم المال العام.

وقال المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز"، إن "طلبات التصالح التي تقدمت للجهاز مؤخرًا زادت بعد إتمام أكبر تصالح مع رجل الأعمال حسين سالم الهارب مقابل حوالي 5 مليارات و300 مليون جنيه.

وأضاف أنه "تمت الموافقة على عدد من الطلبات فيما تم رفض طلبات أخرى أبرزها من زكريا عزمي وصفوت الشريف، وهما من أركان نظام مبارك، كما قام الجهاز بتسوية ما يزيد عن 80 طلب تصالح مع حفظ 25 طلبًا، موفرين للدولة ما يصل إلى 40 مليون جنيه، وذلك منذ تعديل قانون الإجراءات منذ أقل من عام.

ووفقًا للمستشار عادل السعيد، فإن مصر تستهدف تحصيل حوالي 100 مليار جنيه، من 40 طلبًا للتصالح مع رجال أعمال في الكسب غير المشروع و112 طلبًا في قضايا جرائم المال العام.

ووفقًا للقانون المصري، فإن الموظف الحكومي يحق له، بعد اتهامه من قبل الجهة الحكومية التي يعمل فيها، رفع قضية في المحاكم للتصالح خلال المحاكمة أو بعدها لتسديد المبلغ للجهة، وبعدما يقوم الجهاز بأخذ رأي الجهة في سداد المبلغ المستحق على الشخص وفوائده مقابل انقضاء الدعوى الجنائية.

ويعكف الجهاز حاليًا، وفقًا لمساعد وزير العدل، على فحص باقي الطلبات التى منها يوسف بطرس غالي وزير المالية في حكومة أحمد نظيف، ورجل الأعمال سليمان عامر، ورجل الأعمال عمرو النشرتي، وعمرو عسل رئيس الهيئة الصناعية السابق ورجل الأعمال وليد توفيق وسامي مهران أمين مجلس الشعب في عهد حسني مبارك ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان بعهد مبارك وزهير جرانة وزير السياحة في عهد مبارك ومنير ثابت رجل الأعمال وغيرهم.

وبعدما أقرت مصر قانونًا يسمح بالتصالح في قضايا الفساد المالي تقدّم العشرات ضمن قائمة طويلة تضم عددًا ليس بالقليل من رجال الأعمال ترتبط أسماؤهم بفساد تملك الأراضي في طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، من بينهم صلاح دياب ومحمود الجمال "صهر مبارك" وعمر المختار صميده رئيس أحد الأحزاب السياسية وسليمان عامر أحد كبار رجال الأعمال.

ويترتب على تمام التصالح سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر.