مصر تحيل 137 إخوانيًا للقضاء العسكري بينهم وزير بعهد مرسي

قرر المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، إحالة المتهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد، والشيخ علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق للمحاكمة العسكرية، بعد شهور من محاكتمهم أمام القضاء الطبيعي في القضية رقم 724 للعام الماضي.
ويصل عدد المتهمين في هذه القضية إلى 137 متهماً، تم القبض على الكثير منهم، في ظل وجود قرارات ضبط وإحضار لآخرين، من بينهم الدكتور محمد علي بشر، القيادي الإخواني، ووزير التنمية المحلية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
ووجهت النيابة للمتهمين، عدة اتهامات، بينها الانضمام إلى جماعة محظورة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والشروع في القتل وحيازة مواد متفجرة، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتي الديار المصرية السابق، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية.
والمتهمون من أعضاء جماعة الإخوان، ، حيث روجوا لأنفسهم تحت مسمى حركة "حسم الإخوانية" وتبنت الحركة اغتيال الرائد محمود عبدالحميد، رئيس مباحث مركز شرطة طامية، وإصابة أمين شرطة، ومساعد شرطة، بإطلاق وابل من الأعيرة النارية منذ اشهر.
كما تبنت الحركة، محاولة اغتيال الدكتور علي جمعة، في 5 أغسطس الماضي، أثناء ذهابه لتأدية صلاة الجمعة في منطقة أكتوبر، ونشرت صورًا لعمليات رصده، بالإضافة إلى صور أثناء تنفيذ محاولة الاغتيال وإطلاق الأعيرة النارية، وتبنت اغتيال أمين الشرطة صلاح عبدالعال في الثاني من سبتمبر، ثم محاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز النائب العام المساعد بتاريخ 29 سبتمبر، بواسطة سيارة مفخخة، بالقرب من منزله، ووسط حراساته المشددة، ما أدى إلى إصابة عدد من الحراسات، وقامت الحركة بنشر صور لعملية الرصد والاستهداف.
وجاء البيان السادس لحركة حسم، بإعلان تنفيذ فرقة الاغتيالات بالحركة، عملية اغتيال أمين شرطة جمال الديب، وإصابته بـ8 طلقات، إحداها في الرأس وسبع رصاصات في جسده.