البرلمان المصري يوافق على تعديل قانون التظاهر

وافق البرلمان المصري، يوم الثلاثاء، على تعديل قانون التظاهر المقدم من الحكومة، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي صدر أوائل كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

جاء ذلك بعد اجتماع للجنة التشريعية والدستورية في البرلمان، عقد الثلاثاء برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، نائب حزب الوفد، تمخض عن الموافقة على التعديل المقدم من الحكومة، تجاه فقرات بعض مواد القانون، خاصة المادة الـ 10 الخاصة بسلطة وزير الداخلية في إلغاء التظاهر.

يذكر أن القانون رقم 107 لعام 2013، المعروف بـ"قانون التظاهر" المعمول به حاليًا في مصر لا يزال يثير الكثير من الجدل، منذ إصداره من قبل الرئيس السابق عدلي منصور، إذ يراه معارضون بأنه جاء تقييدًا لحرية التظاهر، كونه ينص على حتمية إخطار الجهات الأمنية بالتظاهر، وأسماء المنظمين، والشعارات والهتافات التي تردد، وتم الطعن عليه من قبل معارضين أمام المحكمة الدستورية العليا.

وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة، وسقوط الفقرة الثانية من المادة ذاتها، على أساس أن "الاجتماع أو التظاهر السلمي حق مطلق عن كل قيد واستحقاق دستوري ولا يجوز إعاقة المصريين من ممارسته، أو تضييق نطاقه، وإنما يكون القضاء هو المرجع، ليقرر ما إذا كانت ثمة مصالح وحقوق أولى بالرعاية من عدمه، التزامًا بالحقوق والقيم الدستورية".