قضية فساد جديدة تهز وزارة التموين المصرية

كشفت الإدارة العامة لمباحث التموين في مصر، عن قضية فساد جديدة، تورط بها أربعة مسؤولين من القائمين على الشركة التي تتولى الأعمال التكنولوجية الخاصة ببطاقات التموين الذكية لصرف السلع التموينية للمواطنين المصريين.

وبعد حملة مفاجئة لرجال المباحث، تبين إقدام العضو المنتدب ومدير العمليات والشؤون المالية في الشركة، ومدير تكنولوجيا المعلومات ومدير شؤون العاملين في الشركة، باستخراج ثلاثة آلاف بطاقة تموينية مزورة للاستيلاء على السلع، وبيعها في السوق السوداء، دون أن يكون هناك أي بيانات صحيحة لأصحابها، ما ينتج عنه الاستيلاء على 209 ملايين جنيه من أموال الدولة.

وقالت الحملة التي قامت بها الإدارة العامة لمباحث التموين برئاسة اللواء حسني زكي، إن "القائمين على الشركة زادوا أعداد المستفيدين لثلاثة آلاف بطاقة تموينية دون وجود مسوغ قانوني، يفيد ببيانات المستفيدين، إضافة إلى قيامهم بإعادة تشغيل مليون بطاقة تموينية موقوفة عن التشغيل، رغم الإبلاغ بسرقتها".

وكشفت الحملة عن "قيام المتهمين بنشاطهم عبر استخدام النظام الخاص بالشركة، لتسهيل استيلاء الغير على أموال الدعم بالمخالفة للعقد المبرم بين الشركة ووزارة التنمية الإدارية في هذا الشأن، والتربح بدون وجه حق، مما يؤثر بالسلب على الاقتصاد القومي للبلاد، وإهدار أموال طائلة من أموال الدعم الذي توفره الدولة لمحدودي الدخل".

وفي تفصيل لإجمالي المبلغ الذي تم الاستيلاء عليه، "قدرت المبالغ المتحصل عليها من تشغيل البطاقات بنحو 200 مليون جنيه، والمبلغ الآخر والمقدر بنحو تسعة ملايين جنيه، تم تحت بند زيادة أعداد المستفيدين بالبطاقات التموينية على غير الحقيقة"، بحسب الحملة.

وقالت مصادر خاصة داخل وزارة التموين، لـ"إرم نيوز"، إن " الوزير الدكتور خالد حنفي قرر تشكيل لجنة لمراجعة كافة أعمال الشركة منذ بدايتها العمل بالنظام الإلكتروني للبطاقات لصرف السلع، إلى جانب تنسيق يتم بين الوزارة والإدارة العامة لمباحث التموين، تمهيدًا للبحث عن تورط مسؤولين آخرين في واقعة الفساد".

وأشارت المصادر إلى أن "تزوير أكثر من ثلاثة آلاف بطاقة تموينية والاستيلاء على سلع بقيمة أكثر من 209 ملايين، لا يقدر على تنفيذه ثلاثة مسؤولين فقط، وإنما يتطلب الأمر التعامل مع التجار، ومسؤولين آخرين سواء كانوا في الديوان العام للوزارة أو فروعها بالمحافظات والتنسيق مع بعض التجار".

وكان البرلمان المصري، قرر تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف حقيقة الفساد في "توريد القمح" في وزارة التموين، بعد أن ثبت الاستيلاء على قرابة مئات الملايين من الجنيهات، من قبل موظفين وبعض المسؤولين عن استلام القمح من الفلاحين، وتزوير محاضر استلام كميات القمح، وإحالة المسؤولين للنيابة العامة، بعد ثبوت التوريد الوهمي لتسهيل الاستيلاء على المال العام.