محام ليبي يحذر حكومة بلاده من "المساءلة"بسبب الهجرة غير الشرعية
حذر الخبير في القانون الجنائي الدولي وعضو محكمة الجنايات الدولية المحامي الليبي الهادي شلوف، حكومة بلاده من مغبة الاستمرار في غض النظر عن الهجرة السرية والتي قد تؤدي إلى مساءلة ليبيا أمام المحاكم الدولية.
وأوضح الخبير الليبي الذي كلفته المحكمة الجنائية الدولية سابقا بقضية دارفور السودان: "أن الشكاوى المقدمة من المهاجرين الأفارقة الذين تم الاتجار بهم عبر البحر كهجرة غير شرعية ترفع ضد ليبيا يوميا.
وهذه الشكاوى مصحوبة بحملة إعلامية تتهم الليبيين "بارتكاب جرائم غير أخلاقية والمعاملة القاسية المتمثلة في التعذيب بالنار والاغتصاب والسطو على أموال هؤلاء المهاجرين الأفارقة".
وأضاف: "من خلال متابعتنا لهذه الملفات تبين أن الاتهام موجه إلى الشعب الليبي وهناك نية تحميله المسؤولية المباشرة بالاتجار بالبشر والاغتصاب والتعذيب واستغلال هؤلاء الأفارقة بالعمل القاسي تحت التعذيب والظلم.
وهنا وجب تحذير وتنبيه الحكومة المعترف بها دوليا".
وليبيا موقعة على أغلب الاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية منع الاستعباد والاسترقاق والاتجار بالبشر، لذلك فهي ملزمة باتخاذ كل الإجراءات القانونية لتطبيق المعاهدات الدولية وتحمل كل المسؤوليات.
وأكد شلوف: "أن الأفارقة الذين تم الاتجار بهم بدأوا في تقديم الشكاوى علنا ويعرفون المجتمع الدولي بقضيتهم عن طريق الإعلام، ومحطات التلفزيون بدأت فعلا تشير إلى هذه الجرائم وهذا قد يخلق سابقة للمطالبة بالتعويضات الخيالية من أموال الشعب الليبي خصوصا وأن أموال الشعب الليبي موجودة بالبنوك الأجنبية".
وتابع "بإمكان الدول الأوروبية الحجز على تلك الأموال المجمدة وغيرها لتعويض الأفارقة، وأيضا يمكن للدول الأوروبية أن تستغل ذلك من أجل التخلص من العبء الاقتصادي الذي تعاني منه جراء المهاجرين".
وتعاني ليبيا إلى جانب الحرب الأهلية التي تعصف بأمن مواطنيها منذ 6 سنوات معضلة الهجرة غير الشرعية .
