هل تصمد حكومة الشاهد أمام اتّساع رقعة الاحتجاجات؟

كشف لقاء الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، بأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الإثنين، خطورة الوضع التونسي والتنبؤ باتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية لتشمل أكثر من جهة، بعد اشتعالها  في عدد من جهات البلاد جنوباً ووسطاً، ليطرح السؤال: هل تصمد حكومة الشاهد أمام هذه الاحتجاجات؟

وقال الطبوبي، في تصريح صحفي اليوم، بأنّ الوضع دقيق، مشدّدًا على "ضرورة التشاور المعمّق بين جميع الأطراف لإيجاد الحلول العملية الفعلية لمعضلة التشغيل و إعادة الأمل  للشباب العاطل عن العمل في مختلف جهات البلاد".

واعتبر نور الدين الطبوبي، أنّ الوضع العام الذي تمر به تونس استثنائي، وخاصة  الوضع السياسي وما له من تداعيات على الوضع الاجتماعي بما فيه من احتقان في عديد الجهات.  بحسب تصريحه.

 وأكد أنّه "يجب الوقوف، اليوم، جميعًا، بكامل المسؤولية، لإيجاد الحلول العملية والفعلية بعيدًا عن الحلول الترقيعية، القادرة على زرع الأمل من جديد في نفوس الشباب المعطّل عن العمل، وهو ما يتطلب تشاورًا معمّقًا قبل اتخاذ القرارات حتى تكون فاعلة وذات جدوى ومصداقية، حتى تجد القبول لدى الشباب المحتجّ".

ولم يختلف تقييم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أمس في مقابلة تلفزيونية، إذ بدا غير رافض للاحتجاجات، ولكنه طالب الشباب في الجهات بأن يساعد الحكومة بإشاعة الاستقرار في البلاد، حتى تتمكن من إيجاد فرص التشغيل الضرورية لأكثر من 280 ألفًا من أصحاب الشهادة العليا، ونحو 400 ألف آخرين من العاطلين عن العمل من الناشطين.

وقال: إن "الشعب التونسي يعيش حالة من الإحباط وثقافة جلد الذات"، مشيرًا إلى أنّه "من حقّ الجميع معارضة الحكومة ولكن ليس من حقّهم أن يحوّلوا معارضتهم إلى معارضة الدولة والدعوة إلى الفوضى والاحتجاج".

إسقاط الحكومة

وكان نور الدين الطبوبي التقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في وقت سابق بهدف التخفيف من حدّة الأزمة التي تعيشها تونس، على خلفية حالة التوتر التي تضرب عددًا من الجهات التونسية.

ونبّه إلى "خطورة توظيف التحركات والاحتجاجات الاجتماعية من بعض الأطراف السياسية"، ودعا المحتجّين في مختلف الجهات إلى "الحذر من تسلّل المهرّبين والإرهابيين و استغلال تحركاتهم ومطالبهم المشروعة".

وأكد مساندة اتحاد الشغل ودعمه للتحركات الاحتجاجية السلمية، من أجل التنمية والتشغيل في الجهات.

وأكد القيادي في الجبهة الشعبية المعارضة، الجيلاني الهمامي، أنّه يدعم الاحتجاجات السلمية للشباب في مختلف الجهات، لكنه شدّد في ذات الوقت على ضرورة عدم استغلال الوضع الصعب لتأجيج الاحتجاجات.

وقال في تصريح لــ"إرم نيوز": "على الحكومة أن تجد الحلول الجدية وغير الترقيعية، والاستجابة لطلبات التشغيل والتنمية خاصة وأنّ الجهات التي تتحرك الآن، إلى جانب جهات أخرى، تعيش وضعًا صعبًا جدًّا في ظل تفاقم ظاهرة البطالة، وبلوغ الشباب إلى درجة اليأس والإحباط".

وحول إسقاط الحكومة، قال الهمامي: "نحن لا ندعو إلى إسقاط الحكومة، ولكننا في ذات الوقت نطالبها بتوفير الشغل والتنمية، وإيجاد البديل التنموي، ومحاربة الفساد، واسترجاع الديون من رجال الأعمال، حتى تكون لها القدرة على الاستجابة لطلبات التنمية والتشغيل".

رفض التوظيف السياسي

بدوره، قال رئيس حزب "تيار المحبة" محمد الهاشمي الحامدي، أمس في برنامج تلفزيوني: "إنّ على الحكومة أن تجد الحلول، ولكنها غير قادرة على ذلك."، في إشارة إلى رغبته في التخلص من الحكومة، مطالبًا، صراحة، بانتخابات رئاسية وتشريعية مبكّرة.

ورفض بعض المحتجّين وجود الحامدي في تطاوين جنوب تونس، والتي تشتعل فيها الاحتجاجات، للأسبوع الثالث على التوالي، وعملوا على طرده، رافضين توظيف احتجاجاتهم سياسيًّا.

وحاولت بعض الأحزاب توظيف الاحتجاجات سياسيًّا، وحذّرت الحكومة من "المماطلة والتسويف في التعامل مع مطالب الشباب المحتجّ"، بينما دعت أحزاب أخرى إلى مساندة مطالب المحتجين،مع  منح الحكومة الوقت الكافي لإيجاد الحلول، من خلال إعادة الثقة إلى الجهات الداخلية، وعودة الاستقرار عبر عودة الاقتصاد إلى حيويته القادرة على الرفع من نسب النموّ.

الشاهد يهاجم الحكومات السابقة

وبرّر الشاهد أحقّية الشباب في الاحتجاج، واتّهم "الحكومات السابقة التي قدمت وعودًا غير جدّية لهؤلاء الشباب، أرادت من ورائها في حينها، إسكات لهيب الاحتجاجات، كسباً للوقت".

وقال  الشاهد: إنّ "قدرة الدولة لا تتجاوز 45 مليون دينار بينما بلغت الطلبات 75 مليون دينار"، مؤكدًا "صعوبة الوضع في تونس منذ بدء عمل هذه الحكومة في 26 أغسطس الماضي.".

وأشار إلى أنّ "البعض لا يرضى بالاستقرار، ولا يعجبه المجهود الذي تقوم به الحكومة في الجهات، وتقديمها الحلول، ما جعل قطاع التنمية يقلع من جديد، والمؤشرات تؤكد ذلك من خلال عودة إنتاج الفوسفات، والقطاع السياحي حيث نتوقع 6.5 مليون سائح خلال 2017".

وبرغم محاولات حكومة الشاهد العاملة على الاستجابة لمطالب المحتجين، فقد رفض المحتجون في محافظة تطاوين، جنوب شرقي تونس، المقترحات، وطالبوا بما هو أعمّ خاصة وأنّ عديد الشركات البترولية تنشط في صحراء هذه الجهة.