موريتانيا تشترط على الصيادين السنغاليين الالتزام بالقانون مقابل العودة لمياهها

موريتانيا تشترط على الصيادين السنغاليين الالتزام بالقانون مقابل العودة لمياهها

رحب وزير الصيد الموريتاني الناني ولد أشروقه، بجميع السنغاليين الموجودين على الأراضي الموريتانية، وخاصة الصيادين التقليديين، مؤكدًا أن بلاده تفتح أبوابها لجميع المواطنين السنغاليين، لكن وفق ضوابط قانونية.

 ولفت الوزير الموريتاني إلى أهمية إقامة دوريات بحرية مشتركة مع السنغال، من أجل ضبط الوضع الأمني وضمان انسيابية العمل بالمياه الإقليمية الموريتانية والسنغالية.

أسف موريتاني

وقال وزير الصيد الموريتاني، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إلى جانب نظيره السنغالي: إن علاقات البلدين طبيعية، مبديًا أسفه لحادث إطلاق النار على الصيادين السنغاليين.

وأشار ولد أشروقه إلى أن خفر السواحل الموريتاني استخدم كل الطرق التحذيرية قبل عملية إطلاق النار، متمنيًا احترام الصيادين السنغاليين في المستقبل للقوانين الموريتانية تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث.

دوريات بحرية مشتركة

الوزير السنغالي عمر غي، من جانبه، قال إن بلاده تنسق عملية ترحيل الصيادين السنغاليين إلى بلادهم بالتعاون مع السلطات الموريتانية والسفارة السنغالية بنواكشوط، لافتًا إلى أن السفارة ستقدم كل الدعم للعائدين بما في ذلك توفير تكاليف العودة.

وأشاد المسؤول السنغالي بالتعاون بين بلاده و موريتانيا، وأهمية إقامة دوريات بحرية مشتركة بين البلدين.

ولفت وزير الصيد السنغالي في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بنظيره الموريتاني، إلى أن السلطات السنغالية ستقدم المساعدة أيضًا للعائلات الراغبة بالعودة للسنغال.

كما أكد الوزير السنغالي سعي البلدين لتفعيل اللجنة المشتركة، من أجل الدفع بعلاقات البلدين نحو المزيد من التنسيق، وحماية الاقتصاد في البلدين.