عودة الأمن.. القاسم المشترك بين برامج مرشحي الرئاسة الصومالية

عرض أبرز مرشحي الرئاسة الصومالية، يوم الخميس، لمحات من برامجهم السياسية على نواب البرلمان، والتي كان القاسم المشترك فيها العمل على عودة الأمن للبلد الذي يشهد حربًا أهلية مستمرة منذ سنوات.

جاء ذلك خلال جلسات الاستماع التي بدأها البرلمان بغرفتيه مجلسي الشعب والشيوخ، الخميس بمقره في مقديشو، وسط إجراءت أمنية مشددة، ومن المقرر أن تستمر الجمعة والسبت.

ويشارك في جلسات استماع برامج المرشحين، ممثلون عن المجتمع الدولي، إلى جانب سفراء بعض الدول الأجنبية.

ومن جانبه، تعهد الرئيس المنتهية ولايته حسن شيخ محمود، في حال فوزه بولاية ثانية، بمواصلة جهود المصالحة الوطنية التي على أساسها تشكلت الولايات الفيدرالية المحلية في إطار تطبيق النظام الفيدرالي في البلاد.

وفيما يخص الأمن، تعهد شيخ محمود بـ"استكمال بناء هيكلة الجيش الصومالي، وتوفير جميع إمكانياته من أجل ضمان أمن البلاد لمحاربة الإرهاب" في إشارة إلى حركة "الشباب المجاهدين".

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس السابق شريف شيخ أحمد، أنه سيعطى الأولوية للملف الأمني، وبناء الجيش.

وأشار إلى أنه "في حال فوزه سيعمل في إيصال البلاد عام 2021 إلى انتخابات شعبية يستطيع المواطن انتخاب رئيس الصومال، بدلًا من النظام الحالي حيث ينتخب الرئيس عبر البرلمان".

من جهته، تطرق المرشح جبريل إبراهيم عبدلي، إلى أهمية الملف الأمني الذي فشلت الحكومات السابقة في تحقيقه، متعهدًا بـ"طي صفحة الخلافات بين أبناء الصومال من خلال إرساء قيم المصالحة الوطنية التي ستشمل على جميع أطياف الصوماليين".

أما المرشح زكريا محمود النائب في البرلمان الصومالي، فأكد حرصه على "أهمية الجلوس على طاولة المفاوضات مع حركة الشباب في حال نبذت العنف وألقت السلاح، وسيعمل على دمجها في المجتمع الصومالي"، معتبرًا ذلك "جزءًا من سياسته نحو مصالحة وطنية أكيدة".

وحسب المحلل الصومالي في مركز آفاق للإعلام محمد عثمان، فإن "الوعود التي أطلقها المرشحون لمنصب رئاسة البلاد مجرد أقوال لا أفعال ويهدفون إلى كسب تأييد بعض النواب لصالحهم ليس إلا".

وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية، الأربعاء الماضي، عن جدول للمرشحين الذين سيلقون برامجهم السياسية أمام البرلمان؛ حيث ستستمر الكلمات لمدة ثلاثة أيام بواقع ثمانية مرشحين يوميًا.

ووفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات الرئاسية مؤخرًا فإن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الثامن من الشهر الجاري، بحسب "الأناضول".

ويتكون مجلس الشيوخ في البرلمان الصومالي من 54 عضوًا إضافة إلى 275 نائبًا لمجلس الشعب، ليصبح العدد الإجمالي في البرلمان الصومالي بغرفيته 329 نائبًا.

ويسعى الصومال إلى إعادة تأسيس أول حكومة مركزية فاعلة منذ عام 1991، عندما أطاح أمراء الحرب بمحمد سياد بري، وسقطت الدولة الفقيرة في حالة من الفوضى والحرب الأهلية.

كما يخوض هذا البلد حربًا منذ سنوات ضد حركة "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريًا لتنظيم القاعدة.