تعويضات البرلمانيين تغضب المغاربة

يتوقع أن يكون أول قرار سيبدأ به مكتب مجلس النواب المغربي عمله، بعد استكمال جميع هياكله، هو صرف مبالغ مالية لأعضائه الـ395 وقيمتها 140 ألف درهم (حوالي 14 ألف دولار)، لكل عضو كتعويضات عن الشهور الماضية التي لم يؤدوا خلالها أية مهمة.

وأدى تأخر تشكيل الحكومة بالمغرب منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى تأخير افتتاح البرلمان طيلة الشهور الأربعة الماضية، التي كان النواب خلالها في عطلة مدفوعة الأجر، ما يثير غضب المغاربة الذين لم يخفوا استياءهم، سواء في الشارع ووسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت تدوينات المغاربة إلى "ارتفاع المديونية ونسبة الفقر والبطالة في البلاد، وإلى مبدأ الأجر مقابل العمل الذي كان يردده رئيس الحكومة السابقة كلما أمر بالاقتطاع من أجور الموظفين لأنهم مارسوا حقهم الدستوري في الإضراب"، وغيرها من التعليقات المشابهة.

كما عادت إلى الواجهة عبارة "جوج فرانك" التي استفزت الشارع المغربي عندما وصفت بها الوزيرة شرفات افيلال أجور البرلمانيين.

وتصل تعويضات كل نائب برلماني مغربي إلى 36 ألف درهم شهريا (3600 دولار)، إضافة إلى امتيازات مادية أخرى، أما المعاش فهو 5000 درهم (500 دولار) عن الولاية الأولى، تتضاعف بتضاعف الولايات التي قضاها النائب في منصبه، على ألا تتعدى 15 ألف درهم (1500 دولار تقريبًا).