إحصائيات رسمية تؤكد ارتفاع "قضايا المخدرات" في تونس بشكل غير مسبوق

أكد وزير الداخلية الهادي مجدوب اليوم الأربعاء، خلال جلسة أمام لجنة التشريع العام  بالبرلمان، ارتفاع عدد قضايا المخدرات خلال 16 عامًا، ثماني مرات، ليتحول العدد من 723 قضية في العام 2000 إلى 5744 قضية في العام الماضي 2016.

وأوضح المجدوب، أمام اللجنة التي تستعدّ لإدخال تحويرات على بعض فصول القانون الأساسي المتعلق بالمخدرات، أنه "تمّ ضبط 34 كيلوغرامًا من الكوكايين إلى جانب طنّين و306 كيلوغرامات من مخدر القنب الهندي خلال العام الماضي".

وأضاف أنه خلال العام 2015، "تمّ تسجيل 1366 قضية مسك مخدرات من أجل الترويج، وتبعًا لذلك تم الاحتفاظ بــ 1236 فردًا، بينما تمّ تسجيل 1163 قضية والاحتفاظ بــ 1808 أفراد  في العام الماضي 2016".

وشدّد وزير الداخلية أمام النواب، على أنّ وزارته "أحدثت هياكل مختصة بالإدارة العامة للحرس الوطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات، بعد أن طوّرت المنظومات الإحصائية"، داعيًا إلى ضرورة "التعجيل بالمصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمخدرات".

وأوضح المجدوب أنّ ما حدث من احتجاجات في ولاية القصرين (وسط غرب) خلال الأسبوع الماضي، وما رافقه من حرق ونهب واعتداء على الملك العمومي، "تقف وراءه بعض العناصر التي عمدت إلى خلق الفوضى، من أجل تسهيل مرور مواد مخدرة، وفق معلومة بلغت الأجهزة الأمنية."، مشيرًا إلى أنّ تونس "هي أرض عبور في مجال المخدرات وليست أرض إنتاج".

وتؤكد تقارير أصدرتها خلية علوم الإجرام بمركز الدراسات القضائية بتونس، نهاية العام الماضي، أنّ نسب تعاطي المخدرات بين صفوف الشباب والمراهقين "كبيرة جدا" حيث تبلغ قرابة 30% بين الفئة العمرية بين 13 و35 سنة، والتي تصل إلى حدود مليون شاب.