60 محاميا يدعون بالحق المدني ضد مرسي

كشف مصدر مسؤول بالنيابة العامة المصرية عن وجود 60 محاميا يدعوا بالحق المدني ضد الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية قتل المتظاهرين.

المصدر أوضح أن هؤلاء المدعين تم توكيلهم من جانب أهالي الشهداء الذين قتلوا على أسوار قصر الاتحادية في 5 كانون أول / ديسمبر 2012 على يد ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى عدد من المصابين تم تعذيبهم واحتجازهم في هذه الأحداث بجوار أسوار قصر الاتحادية بضاحية مصر الجديدة.

وفي هذا الإطار، أكد الخبير الاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل، أن أجهزة الدولة الأمنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية بمعاونة القوات المسلحة، قامت بتجهيز خطة بعيدة المدى، ستستمر في العمل بعد انتهاء أولى جلسات المحاكمة، لافتا إلى أن الخطة الموضوعة تستهدف الرد بكل حدة وجدية على أي أعمال عنف أو ترويع للمواطنين، متوقعة في الأيام المقبلة.

وأوضح سيف اليزل أنه من المتوقع تأجيل المحاكمة إلى ما بعد بداية كانون أول / ديسمبر المقبل لإعطاء الفرصة كاملة من قبل هيئة المحكمة لفريق الدفاع عن رئيس الجمهورية الأسبق وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، لقراءة ملف القضية جيدا والتدقيق في الاتهامات الموجهة بالتحريض على القتل والتعذيب، والقتل العمد بحق المتظاهرين السلميين، إذ تصل عدد أوراق القضية إلى 20 ألف صفحة.

في سياق متصل، قال حزب السادات الديمقراطي، إن محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المحظورة خلال الجلسات المقبلة، ستكشف ما كان مخططا له من دول أجنبية ضد مصر، بالإضافة إلى فضح دور التنظيم الدولي للجماعة في مؤامرة تقسيم مصر، مؤكدا في بيان له أن المؤامرة لم تكن تستهدف مصر فقط بل ودولا عربية أخرى.

البيان قال إن التنظيم الدولي للجماعة يقوم بتسويق المحاكمة خارجيا على أنها انقلاب على رئيس منتخب، ويتجاهل في الوقت نفسه خروج ملايين المصريين في 30 حزيران/ يونيو للمطالبة بإسقاطه، مطالبا وزارة الخارجية مخاطبة السفارات المصرية في الخارج لتوضيح الأمر ووضع كل المعلومات الحقيقية أمام صناع القرار ووسائل الإعلام العالمية حتى لا تتأثر صورة مصر في الخارج.