“القاعدة” في اليمن تبحث عن مصادر تمويل

“القاعدة” في اليمن تبحث عن مصادر تمويل

صنعاء- يعد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، أو ما يعرف بـ”أنصار الشريعة” في اليمن، من أكثر الفروع ارتباطا بتنظيم القاعدة المركزي، والأشد خطورة على الأمريكيين، بحسب تقديرات واشنطن، إلا أنه يواجه في الفترة الأخيرة تحدي توفير الأموال المطلوبة لتنفيذ عملياته.

وتزيد وعورة وتعقيد البيئة الجغرافية اليمنية، من حاجة التنظيم لقدرات مالية هائلة، لتنفيذ عمليات في بلد هو الأشد فقرا عربيا وخارج لتوه من انتفاضة شعبية وأزمة سياسية (في2011 )، إلا أنه يعد بيئة حاضنة وخصبة لانتشار أفكار من قبيل أفكار القاعدة، في ظل غياب شبه تام لوجود مؤسسات الدولة.

كما تكبد التنظيم خسائر مادية وبشرية كبيرة جراء الحملات العسكرية التي تعرض لها من جانب القوات البرية اليمنية في عامي 2012 و2014، والضربات النوعية التي توجهها طائرات بدون طيار أمريكية، لمعاقله في محافظات اليمن.

وفي الفترة الأخيرة، بات واضحا أن التحدي الذي يواجه تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، هو كيفية الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ عملياته، لا سيما بعد أن حوصرت الحوالات المالية، وفُرضت رقابة مشددة على حركة الأموال، في العديد من دول العالم، بينها دول إقليمية، كانت تمثّل قنوات لضخ المال على التنظيم، بحسب مراقبين تحفظوا على ذكر تلك الدول الإقليمية.

وفي سبيله إلى للحصول على الأموال اللازمة لتمويل عملياته، لجأ التنظيم في الأشهر الأخيرة إلى عدة وسائل من بينها الاستيلاء على المصارف والبنوك، كما حدث مؤخراً في حضرموت جنوب شرق البلاد، أو عن طريق الفدى التي يجنيها التنظيم من عمليات الاختطافات التي ينفذها بحق الأجانب، بحسب ما ذكره الخبير الأمني في شؤون الجماعات الإسلامية، سعيد الجمحي.

وأضاف الجمحي: “لا يمكن تجاهل عملية استيلاء تنظيم القاعدة على الترسانة العسكرية الضخمة من أسلحة وذخائر في محافظة أبين في العام 2011، وهو ما در الكثير من الأموال على التنظيم من خلال بيع بعض هذه المعدات والأسلحة إلى بعض تجار الأسلحة، إضافة إلى استخدامه لتلك الأسلحة في حروبه ضد الجيش اليمني”.

وأضاف: “يعتمد تنظيم القاعدة أيضا على الوسائل التقليدية للتمويل كدعم المتعاطفين معه، والذين ما يزالون يعتبرون أن تمويل عمليات القاعدة واحداً من مصارف الزكاة، باعتبار ما تقوم به القاعدة جهاد في سبيل الله”.

وتابع: “لا يمكن نفي وجود نية لدى القاعدة في اليمن للاستيلاء على منابع النفط لضمان التمويل، لكن إمكانيات التنظيم الحالية لا تؤهله لخوض تجربة السيطرة على مناطق نفطية والاحتفاظ بها”.

وكانت صحيفة ”وول ستريت جورنال” الأمريكية قالت إن أموال الفِدى التي تحصلت عليها الجماعات المتطرفة في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، والولايات المتحدة قدرت بـ120 مليون دولار خلال الفترة بين (2012- 2014 )، وإن فرع تنظيم القاعدة في اليمن وحدَه جَمع ما لا يقل عن 20 مليون دولار من مجموع هذه الفدى.

وخلص تقرير نشرته الصحيفة نقلاً عن “ديفيد كوهين” وكيل إدارة مكافحة الإرهاب في وزرة الخزانة الأمريكية، إلى أن 53% من عمليات الاختطاف في 2012 جرت في إفريقيا، وجنوب شرقي آسيا، بزيادة 18% عن عام 2004، و9% في منطقة الشرق الأوسط بزيادة 4% عن عام 2004.

من جهته، قال الصحفي اليمني المتخصص في شؤون القاعدة، عبدالرزاق الجمل، إن “التمويل، بالنسبة لتنظيم القاعدة في اليمن، موضوع أمني بحت، ومن الصعب معرفة مصادر تمويله، باستثناء المصادر التي لا يستطيع التنظيم إخفاءها، كما هو الحال بالنسبة لما يحصل عليه من الفدى، مقابل إفراجه عن رهائن يختطفهم، واستيلائه على البنوك الحكومية، أو اعتراضه طريق سيارات مرتبات الجند، أو بيعه أسلحه ثقيلة يستولي عليها في معاركه مع قوات الجيش والأمن”.

وأضاف الجمل في تصريحات لوكالة الأناضول “معروف عن تنظيم القاعدة أنه يرى النظام اليمني عميلاً مرتداً (عن الدين)، ويرى أن كل ما بخزائن هذا النظام حلال له”.

وفسّر “الجمل” اقتحام تنظيم القاعدة في اليمن لبعض البنوك اليمنية، كما حدث مؤخراً في محافظة حضرموت، بأنه نتيجة “لحاجة التنظيم للمزيد من الأموال لتغطية تكاليف خوض معاركه مع الجيش اليمني”.

وفي الآونة الأخيرة عَمدَ مسلحو تنظيم القاعدة إلى نهب بعض البنوك التجارية ومكاتب البريد اليمني في محافظة حضرموت جنوب البلاد، أثناء مهاجمتهم لها، مبررين هذا الفعل بأن أرصدة هذه البنوك هي “أموال المسلمين، ويجب أن ترد إليهم، ووزعوا بعض هذه الأموال على المواطنين، باعتبارها أموال تتبع نظام صنعاء، الحليف للولايات المتحدة، وشريكها في الحرب على القاعدة”.

ويرى مراقبون أن تنظيم القاعدة ربما يكون متورطاً في عمليات القرصنة التي تحدث قبالة السواحل اليمنية، وهي ليست عمليات عشوائية، بل عمل منظم ينسبونه إلى القاعدة، وإلى عصابات دولية تُدار من أجهزة مخابراتية عالمية.

ووفقاً لتحقيق وثائقي مصور لقناة “سي إن إن” الأمريكية نشرته في فبراير 2012، فإن عمليات القرصنة لم تكن عشوائية، بل تقف وراءها جماعات ومخابرات ومافيات دولية في سبيل الحصول على المال.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث