الاغتصاب.. داء يفتك بالمجتمع اليمني

الاغتصاب.. داء يفتك بالمجتمع اليمني
المصدر: عدن- (خاص) من عبداللاه سُميح

غادرت الطفلة “لارا” منزلها في المساء بغرض شراء متطلبات منزلية من أحد المتاجر المجاورة، وفيما كانت أسواق عدن -جنوب اليمن- لا تزال مزدحمة حينها، تأخرت الطفلة البالغة 9 أعوام من العمر في العودة إلى المنزل، بعد أن نجح صديق جدّها في تنفيذ مخططه باغتصابها.

وأبلغت الطفلة ذويها بالحادثة، وأثبتتها التقارير الطبية التي أجريت لها لاحقا، وقُبض على صديق جدّها البالغ من العمر 55 عاما، لكن القضاء يطلب شهودا لإثبات هذه الواقعة رغم ثبوتها في الكشوفات الطبية التي أجريت للطفلة بعد الحادثة.

حالات الاغتصاب في ازدياد

ويشهد المجتمع اليمني تصاعدا في حالات الاغتصاب التي غالبا ما تنال من براءة الطفولة ذكورا وإناثا، حيث سجلت وزارة الداخلية اليمنية 288 حالة في العامين 2011-2012م، في حين لم تصدر تقريرها السنوي الخاص بالعام الماضي على الرغم من تسجيل العديد من حالات الاغتصاب فيه.

ويقول قانون الجرائم والعقوبات اليمني في عقوبة الاغتصاب : “متى سقط الحد الشرعي لسبب من الأسباب المقررة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على أي شخص ذكراً كان أو أنثى دون رضاه”.

و”تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن عشر سنين، إذا ارتكب الجريمة شخصان فأكثر، أو كان الجاني من المتولين الإشراف على المجني عليه أو حمايته أو تربيته أو حراسته أو معالجته، أو أصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه أو صحته، أو حملت المجني عليها بسبب الجريمة”.

كما تكون العقوبة “الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، إذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة، أو تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها، ويعد اغتصاباً كل إيلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير، ذكراً كان أو أنثى دون رضاه”.

القانون يساوي بين المعتدي والضحية

ويرى المحامي أكرم الشاطري، العضو في منظمة العفو الدولية “إن نصّ هذه العقوبة قد ساوى بين الضحية والمعتدي فيما يتعلق بالرضى، لسن يعد بحكم القانون قاصرًا، كما لا يعتبر وطء المحارم اغتصابا من وجهة نظر المشرّع، ومن وجهة نظر قانونية يعد ذلك تسهيلا للفاعل”.

وأضاف الشاطري في حديثه لـ(إرم) “من خلال ما أوردته المادة 269 بما نصّه في حالة سقوط شرط من شروط الزنا يسقط ثبوت الفعل، ويصبح الأمر عاديا، وليس هناك تبرير يعد أقبح من ذنب ارتكبه المشرّع، ولذلك تجد أن الفاعل يمنح فرصا أخرى لارتكاب جرائم مماثلة لغياب النص الزاجر أو المشدد ولوجود ثغرات في القانون”.

ولفت الشاطري إلى التناقض الذي أوردته العقوبة فيما يتعلق بالحبس، حين قال “تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15سنة، إذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة” فهل يعتد هنا بالرضى؟.. طالما وانتهى النص بذكر سنها الذي لا يتجاوز السن القانونية (قاصرًا) فبداية سياق النص هنا الذي اشترط الرضى .. بمعنى عدم وضوح النص يعد ثغرة للمتلاعبين به”.

ويتابع الشاطري “ناهيك عن أن تعريف القاصر على الإيلاج يجعل من الجريمة تأخذ طابع جريمة الهتك وليس الاغتصاب، والمعروف أن الفعل نفسه بغير رضى أو بقيامه على من هم دون السن القانونية غصبا بحق الضحية، ومن هنا يجد الفاعلون منفذا آمنا لارتكاب هذه الجرائم، وهذه العقوبة تسهم في زيادة معدلات الاغتصاب لضعفها وعدم وضوحها”.

الخوف من الفضيحة

وسبق أن شهد اليمن قبل عدة أعوام، مطالبات بتعديل هذه المادة، حيث اقترح منتدى الشقائق العربي تغييرها بسبب تساهلها مع مرتكبيها حال وقوعها من المقربين، وهو ما يصعب إثباته.

على الجانب الآخر، يعتقد الأخصائي الاجتماعي الدكتور فضل الربيعي، إن تزايد معدلات ظاهرة الاغتصاب في الوقت الحاضر، مرتبط بغياب دور مؤسسات الضبط الاجتماعي الرسمية كالشرطة والمحاكم، وغير الرسمية المحددة بجموع القيم والتقاليد والأعراف، وغيابها فرض تحفيزا للسلوك العدواني اللا أخلاقي بهتك عرض واغتصاب الفئات الضعيفة كالنساء والأطفال.

وقال الربيعي لـ(إرم) إن الخلل الأمني والظروف الاقتصادية وقلة الوعي إلى جانب انتشار المخدرات، أسهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات الاغتصاب في البلد، في ظل صعوبة الزواج والمغالاة في المهور، وهو ما دفع الكثير من المنحرفين لممارسة الجنس خارج الأطر الرسمية.

وعن لجوء العديد من الأسر إلى التحفظ على حقها القانوني في ضبط المعتدين خشية الفضيحة، يرى الربيعي إن ذلك قد تسبب في وضع الضحايا بين مطرقة المؤسسات الضبطية وسندان الأسرة والمجتمع.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث