مطالب لتوظيف المرأة السعودية “مساعداً قضائياً” و”معاوناً”

مطالب لتوظيف المرأة السعودية “مساعداً قضائياً” و”معاوناً”

الرياض- أكد قانونيون في السعودية أنه لا يوجد رسمياً ما يمنع المرأة للعمل في وظيفة مساعد قضائي أو معاون، متوقعين تحقيقها نجاحاً باهراً في حال دخولها المجالين.

كما أوضحوا الحاجة إلى وجود المرأة في المحاكم التي تقدم خدماتها للنساء والرجال، مشيرين إلى عدم تعين أية امرأة في وزارة العدل وما يتبعها من مرافق.

وكانت توجيهات صدرت من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، إلى جميع الأجهزة الحكومية باستحداث أقسام نسائية وتعيين نساء فيها.

وقال الأمين العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان المستشار خالد الفاخرين: “إن المرأة يمكن أن تحقق نجاحات باهرة من خلال عملها في الوزارة، كما نجحت في مجالات أخرى بمهنية ودقة عالية”

وأوضح الفاخري، أن وزارة العدل تقدم خدماتها لجميع شرائح المجتمع نساءً ورجالاً، ما يوجب تعيين امرأة لتتولى تعريف النساء بحقوقهن وواجباتهن، إضافة إلى القيام بالأعمال الإدارية التي تسهّل المعاملات الخاصة بالنساء.

ورجّح الفاخري أن عدم توظيف المرأة في العدل حتى الوقت الحالي، قد يعود إلى استحداث الوظائف لا أكثر.

كما اقترح الفاخري انشاء مكاتب تثقيف بالقانون داخل أروقة المحاكم ليتسنى لمقدمة الدعوى أو المُقدَّم ضدها، معرفة حقوقها وواجباتها وآلية الاعتراض والمدد النظامية لذلك.

وأشار عضو مجلس الشورى الدكتور زهير الحارثي في تصريحات صحافية، إلى أهمية عمل المرأة في وزارة العدل وذلك في الأعمال التي تتناسب مع طبيعتها وخلفياتها الثقافية ودراستها التعليمية.

وقال الحارثي: “إن وزارة العدل تقدم خدماتها للنساء كافة من دون استثناء، ما يوجب أن يكون في نطاق العدل نساء عاملات يقدمنّ النصح والإرشاد للاتي يَحتجن لهذا الأمر، ويفتقرن إلى معرفة حقوقهن وواجباتهن”.

وأوضح القاضي السابق طالب آل طالب أن عمل المرأة مهم في الأعمال المساندة للقضاء، كالتأكد من مطابقة هوية المرأة أو الصلح بين النساء، استناداً إلى نظام الإجراءات الجزائية الذي نصّ على “ألا تُفتّش المرأة إلا امرأةُ مُخوّلة بالقيام بمهمة التفتيش”، وأكد على حاجة السجينة إلى مرافِقة لها في المحكمة.

ورأى آل طالب أنه من الافضل للمرأة حصر عملها في مجال “الاستشارات والصلح والتوفيق والكتابة والتحرير”، بدلاً من خوضها غمار المحاكم ومجتمعات الخصام.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث