مطالبات بالتستر على المرأة في قضايا الخلوة “غير الشرعية” في السعودية

مطالبات بالتستر على المرأة في قضايا الخلوة “غير الشرعية” في السعودية
المصدر: الرياض - (خاص) من ريمون القس

طالبت إمارة سعودية ومحامٍ، السلطات المختصة في المملكة، بتفعيل مبدأ “الستر على الفتاة” التي تضبط في حال خلوة غير شرعية مع رجل وذلك “تحقيقاً للمصلحة العامة” وتطبيقاً لتوجيهات ولي الأمر.

وقال المحامي السعودي سلطان الزاحم إن إجراءات الستر على المرأة التي ينتهجها جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو تصرف هام، صدرت توجيهات ولي الأمر على تطبيقه وفق ما حرصت عليه الشريعة الإسلامية باعتباره أهم روافد مقومات الكرامة الإنسانية، وللرسول عليه الصلاة والسلام مواقف صريحة في هذا الباب، وهو أصل نبيل له إيجابيات كبيرة.

وذكر أن اجتهاد بعض القضاة في قضايا الخلوة عن طريق طلبهم للمرأة لإدخالها في الدعوى وعدم الاكتفاء بالمدعي العام انحراف خطير في سير الدعوى يغلب عليه إهدار كرامة المرأة.

وأضاف أن في إجراءات القبض التي تتوﻻها “الهيئة” في قضايا الخلوة (اختلاء رجل بامرأة ﻻتحل له بلقاء فيه ريبة)، هو تصرف يوجب عقوبة تعزيرية، ولكن مما تستوجبه المصلحة الاجتماعية هو الستر على المرأة لغلبة مصلحة الستر على مصلحة العقاب وفضحها، ففضيحتها يترتب عليه مفسدة أكبر من ردعها وبالتالي دمار مستقبلها بسبب تصرف عابر طائش ﻻيسلم منه البعض أحياناً.

في حين قالت إمارة منطقة تبوك، شمال غرب المملكة، في خطاب موجه للرئيس العام للهيئة الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ -في فبراير/شباط الماضي- إن تعليمات وزارة الداخلية وتوجيهها تؤكد على ذلك، كما أن تعاميم الهيئة ذاتها تشير إلى الستر، إلا أن “الهيئة” تحيل الفتاة للجهات المختصة مما يتسبب في مشكلات اجتماعية تضر بالفتاة ومستقبلها وسمعة أسرتها.

يذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتولى القواعد الإسلامية المحافظة إلى حد كبير في السعودية والمتعلقة بقضايا من قبيل اللباس والمبادئ الأخلاقية. ويطوف رجالها الخمسة آلاف شوارع المملكة بانتظام لضمان الفصل بين الجنسين والتزام النساء بالزي الشرعي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث