مشروع قانون مصري لمكافحة الإرهاب

مشروع قانون مصري لمكافحة الإرهاب

القاهرة – قال مسؤول مصري إن بلاده تهدف من دراسة مشروع قانون لمكافحة الإرهاب، مواجهة تنظيمات إرهابية ظهرت على الساحة مؤخراً في مقدمتها تنظيم “داعش”، وليس مواجهة جماعة الإخوان المسلمين.

وفي تصريح صحفي، قال المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية محمود فوزي، إن لجنة الأمن القومي (التابعة للجنة الإصلاح التشريعي الحكومية)، تقوم حالياً بدراسة مشروعات قوانين، من بينها مشروع لقانون الإرهاب.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن “مشروع القانون يهدف إلى سد الفجوة التشريعية في التعامل مع التنظيمات الإرهابية، مثل تعريف المنظمات الإرهابية، وبحث وسائل التمويل، وإدراجها جماعة إرهابية، وما يترتب على هذا الإدراج، إلى جانب التظلمات التي يمكن لتلك المؤسسات تقديمها”.

وبحسب فوزي، فإنه سيُراعى خلال دراسة مشروع القانون أن تكون الضمانات وفق المعاير الدولية، بعد دراسة كافة مشروعات القوانين التي سبق إعدادها في هذا الأمر، سواء قبل ثورة 30 يونيو/حزيران 2013 أو بعدها”.

وحول ما إذا كانت الوزارة بصدد إرسال قانون الإرهاب لرئيس الدولة لإصداره، نيابة عن البرلمان الذي لم ينتخب بعد، قال فوزي: “لا علم لنا بالجهة التي ستصدر القانون، لأننا لا نعلم متى سننتهي من إعداد القانون”، بحسب وكالة الأناضول.

وكانت وسائل إعلام مصرية قالت إن دراسة مشروع قانون الإرهاب، تأتي في إطار مواجهة عنف جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتعتبر لجنة الإصلاح التشريعي لجنة حكومية، تشكلت بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو/ حزيران الماضي، برئاسة إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وعضوية عدة وزراء، وشخصيات قضائية وأساتذة قانون ومسؤولين حكوميين ورجال دين.

ويأتي ضمن اختصاصات اللجنة، وفقاً للقرار الجمهوري الخاص بتأسيسها، “إعداد ومراجعة مشروعات القوانين، وقرارات الرئيس أو الحكومة، لضبطها وتبسيطها وضمان مسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور”.

ومنذ عزل مرسي في يوليو/تموز 2013 آلت سلطة التشريع في البلاد إلى مؤسسة الرئاسة، لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.

وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين “منظمة إرهابية”، وهو ما رفضته الجماعة، معتبرا الخطوة تأتي في سياق “تنكيل” السلطات بها، ومرددة أنها تلتزم بالسلمية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث