مصر .. لجنة حكومية لتعديل قانون التظاهر

مصر .. لجنة حكومية لتعديل قانون التظاهر
المصدر: القاهرة – من شوقي عصام

على الرغم من تأكيد الإدارة المصرية على عدم إجراء أي تعديلات على قانون التظاهر المثير للجدل الذي يوصف بمخالفته للدستور، فإن الحكومة شكلت لجنة من أساتذة القانون لبحث إمكانية تعديل القانون باللجوء إلى القوانين المماثلة له في دول أوروبا وفي الولايات المتحدة.

وقال مصدر حكومي “إن هناك ضغوطا دولية على مصر بسبب قانون التظاهر وهذا ما وضح في الفترة الأخيرة من خلال منظمات المجتمع الدولي، فضلاً عن التلميحات التي قدمت للوفد المصري المشارك في الأمم المتحدة، حيث يعتبر هذا القانون من أهم النقاط التي تبحث وتتداول في المباحثات المصرية في الولايات المتحدة”.

ولفت المصدر في تصريح لشبكة إرم الإخبارية أن الحكومة شكلت لجنة قانونية وكلفتها بالنظر إلى القوانين المماثلة في أوروبا مثل القانون الفرنسي والبريطاني، وأيضا قانون التظاهر في الولايات المتحدة، الذي يعطي حرية التظاهر في أماكن معينة ومحددة، تكون مخصصة لذلك، ومن يخرج عن ذلك يعرض للمساءلة القانونية.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالبت فيه حركة الضغط الشعبي، بتعديل قانون التظاهر، حيث قالت الحركة في بيان، “إنها ترى أن الأسباب التي بنت عليها الدولة إصدار قانون منع التظاهر أصبحت غير مقنعة وفقا لظروف البلاد الحالية”.

وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، ” على الرغم من مرور فترة زمنية كبيرة على صدور قانون التظاهر، لمواجهة الإرهاب الأسود، فإن دماء المصريين مازالت تسيل، نظرا لقيام الطرف الآخر بتجديد استراتيجيته في تنفيذ هجماته الإرهابية”.

وأكدت المصري، أن قانون التظاهر مكفول بحق دستوري لكل المصريين، وهو ما يضع الدولة أمام مأزق دستوري من عدم تطبيقه، مطالبة في الوقت نفسه بتعديل القانون الحالي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث