سوريا.. عدد المخطوفين يتراوح بين 10 و15 ألف شخص

سوريا.. عدد المخطوفين يتراوح بين 10 و15 ألف شخص
المصدر: دمشق - (خاص)

كشف عضو مجلس الشعب السوري عمر أوسي أن عدد المخطوفين في سوريا يتراوح بين 10 آلاف إلى 15 ألف مخطوف، مشيراً إلى أن المسلحين قاموا بتصفية المئات من المخطوفين، في حين تحدث الرئيس الأول لمحكمة جنايات دمشق ماجد الأيوبي عن انخفاض كبير بمعدل جرائم الخطف والسرقات الموصوفة ولاسيما في الآونة الأخيرة، وذلك نظراً لتحسن الوضع الأمني لمدينة دمشق، مشيراً إلى أن الإحصائيات والدعاوى المتعلقة في هذا الصدد والمنظورة أمام محاكم جنايات دمشق تثبت ذلك.

وأكد النائب أوسي، رئيس لجنة المصالحة بمجلس الشعب (البرلمان)، أن “اللجنة تعاني من صعوبة التواصل مع بعض الجهات المختصة”، موضحاً بأن المسلحين في بعض الأحيان يزودون اللجنة بقائمة من الأسماء التي يريدون الإفراج عنها مقابل الإفراج عن المخطوفين لديهم، مستدركاً قوله إن هذه الأسماء قد تكون خطرة لدى الجهات الحكومية المختصة ما يؤدي في النهاية إلى رفض الإفراج عنها.

وأوضح عضو مجلس الشعب أن “لجنة المصالحة” تعمل حالياً على تسوية أوضاع المخطوفين في بلدة دوما بريف دمشق وذلك للأهمية الإستراتيجية لهذه البلدة، مشيراً إلى أن هناك الكثير من وجهاء المدينة نقلوا رغبتهم بضرورة المصالحة وخاصة أن هناك البعض ممن حملوا السلاح يرغبون في تسوية أوضاعهم في دوما.

وقال أوسي: “إن عدد المخطوفين في دوما نحو 2000 مخطوف”، مؤكداً أن “جميع المخطوفين في هذه البلدة هم على قيد الحياة وذلك من خلال التواصل مع الوجهاء والأهالي في المدينة”، مشيراً إلى أن لجنة المصالحة قطعت أشواطاً كبيرة لتطبيق المصالحة في البلدة.

وبين أوسي أن جميع المخطوفين في محافظة الرقة على قيد الحياة وأن لجنة المصالحة حالياً تتواصل مع وجهاء العشائر للإفراج عن أكبر عدد من المخطوفين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، كاشفاً أن اللجنة أفرجت عن 100عسكري من مطار منغ بعد محاصرتهم من قبل المسلحين ونقلهم إلى مدينة نبل في ريف حلب وذلك بمساعدة الأهالي الأكراد في تلك المنطقة.

وشدد أوسي على ضرورة محاسبة السماسرة الذين يستغلون الأهالي تحت مسمى لجنة المصالحة وخاصة أن عددهم ازداد بشكل كبير، مؤكداً أن اللجنة طلبت من رئيس الحكومة إيجاد حل لهذه المشكلة وبالفعل استجابت الحكومة لطلب اللجنة وتمت ملاحقة البعض وإلقاء القبض على البعض الآخر.

من جهته قال الأيوبي، إن معدل الخطف بهدف طلب الفدية ارتفع في العام الماضي بدمشق وريفها إلى أرقام غير مقبولة إلا أن هذا العام لم تشهد مدينة دمشق أي نوع من هذه الجرائم.

وأوضح الأيوبي أن محكمة الجنايات بدمشق تشددت في جرائم الخطف والسرقة بشكل كبير وذلك بعدم منح أي من الأسباب المخففة والتقديرية لهذه الجرائم نظراً لبشاعتها وتأثيرها في المجتمع السوري بشكل عام، مشيراً إلى أن المحكمة تمنح في ذات الوقت بعض الأسباب التقديرية في حال أسقط المدعي الشخصي حقه أمام القضاء.

وبين المستشار الأيوبي أن القانون السوري تشدد في مسألة جريمة الخطف ولاسيما في المرسوم الصادر في عام 2012 والمتعلق بفرض عقوبات شديدة على كل من يقدم على هذا الفعل لتصل العقوبة في بعض الحالات إلى الإعدام.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث