منصور يلتقي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

منصور يلتقي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
المصدر: القاهرة- (خاص) من محمد الهاشمي

اجتمع الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، الأربعاء، في مقر الرئاسة، برئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور محمد فائق، ونائبه الدكتور عبد الغفار شكر، وأمين عام المجلس، السفير مخلص قطب، وأعضاء المجلس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير إيهاب بدوي، إن “الرئيس استمع خلال الاجتماع الذي امتد لأربع ساعات، إلى رؤى ومقترحات أعضاء المجلس، باعتباره جهازا وطنيا نزيها ومحايدا، يساهم في تحقيق التوازن بين الإجراءات الأمنية الواجب اتخاذها، لمكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن، وبين الحقوق والحريات، للمواطن المصري”.

وحضر اللقاء كل من وزير الداخلية المصري، اللواء محمد إبراهيم، ومساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، اللواء أبو بكر عبد الكريم، ومستشار الرئيس للشؤون الدستورية، علي عوض، ومستشار الرئيس للشؤون الاستراتيجية، الدكتور مصطفى حجازي.

وأكد أعضاء المجلس على الدور الوطني الذي يؤديه جهاز الشرطة وأعضاؤه، لحماية أمن الوطن والمواطنين، فضلا عن اضطلاعه بالمشاركة في عبء مكافحة الإرهاب والعنف الممنهج، مدللين على ذلك بسقوط العديد من الشهداء من رجال الشرطة أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني.

وتطرق أعضاء المجلس خلال الاجتماع إلى الشكاوى الواردة إليهم بشأن بعض الانتهاكات أثناء عملية إلقاء القبض أو الاحتجاز أو تمضية عقوبة السجن، وطول مدة الحبس الاحتياطي، والأحوال غير الملائمة لبعض السجون، وضعف الإمكانات في المستشفيات التابعة للسجون، وأوضاع الأحداث في المؤسسات العقابية، فضلا عن تطرقهم إلى قانون تنظيم الحق في التظاهر، وتنظيم عمل المراسلين الأجانب في مصر.

وطلب عدلي منصور من الحضور موافاة وزير الداخلية بتقارير تفصيلية عن كافة حالات التجاوز التي وثقت، من أجل التحقيق فيها والقضاء على أسبابها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحيلولة دون تكرارها.

كما وجه الرئيس المصري بإنشاء آلية دائمة، بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووزارة الداخلية، تجتمع شهريا للنظر في الشكاوى المقدمة إلى المجلس بصفة عامة، وارتباطا بأوضاع المحبوسين احتياطيا بصفة خاصة، سواء من الناحية الموضوعية التي تتعلق بالتهم الموجهة إليهم ومدى صحتها، أو بظروف الحبس الاحتياطي ذاتها، من الناحيتين الإنسانية واللوجيستية.

ووافق الرئيس على الاقتراح المقدم من أحد أعضاء المجلس بدراسة تعديل لائحة السجون، من قبل وزارة الداخلية ولجنة من المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأشاد منصور بالتزام الحكومة في مراعاة كافة أبعاد حقوق الإنسان في أقسام الشرطة الجديدة التي سيجري إنشاؤها عوضا عما دُمر من أقسام للشرطة على أيدي جماعات الإرهاب.

وفي سياق متصل، وجه منصور وزير الداخلية بإصدار قرار لإلزام كافة أجهزة الوزارة بتطبيق مواد الدستور المتعلقة بضرورة تعريف المحتجزين بأسباب احتجازهم وإلقاء القبض عليهم، فضلا عن تيسير الاتصال بذويهم ومحاميهم، ووافقه الرأي في ذلك بعض أعضاء المجلس، مشيدين بأداء غالبية ضباط الشرطة في هذا الصدد.

في ختام الاجتماع، أوضح الرئيس أن “أي بناء يحتاج إلى أساس متين يقوم عليه، وأن الوصول بحالة حقوق الانسان إلى أفضل ما يمكن أن تكون عليه، هي غاية تنشدها مصر، دولة وشعبا، إلا أن تحقيقها سيأتي بالتوازي مع ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع المصري، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف وتنسيق أجهزة الدولة مع المؤسسات الوطنية النزيهة، والمجتمع المدني المصري، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث