الحكومة العراقية تسعى لفرض حالة الطوارئ

الحكومة العراقية تسعى لفرض حالة الطوارئ
المصدر: بغداد- (خاص) من عدي حاتم

عبر التيار الصدري عن مخاوفه من محاولة الحكومة ومكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، إيجاد مسوغ قانوني لفرض حالة الطوارئ في البلاد، فيما دعا المالكي، العراقيين إلى مساعدته بالمجيء بحكومة أغلبية سياسية.

وقال القيادي في التيار الصدري ورئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي في مؤتمر صحفي إن مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب مؤخرا، هو محاولة لفرض الطوارئ في البلاد.

وأضاف أن “لا تفسير لهذا القانون سوى أنه يعني فرض حال الطوارئ وهذا لا يمكن قبوله”.

وصادق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على “مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية”، وأرسله إلى البرلمان لتشريعه.

وعزا مجلس الوزراء اللجوء إلى مشروع القانون لـ “مواجهة الظروف الأمنية، والكوارث، والأوبئة التي قد تتعرض لها البلد والتي تمس سلامة الوطن والمواطن وتستلزم إجراءات استثنائية وعاجلة من الدولة”.

لكن مراقبين، حذروا من “النوايا المبيتة” وراء هذا القانون، معتبرين أنه يعيد العراق إلى عهد التسلط والاستبداد، لأنه يمنح الشخص التنفيذي الأول وهو رئيس الوزراء نوري المالكي حق التصرف بموارد البلاد وإصدار القوانين دون الاعتماد على الدستور أو الرجوع للبرلمان.

وربط المراقبون بين مصادقة الحكومة على هذا القانون وبين محاولات المالكي المعلنة لتجديد ولايته، لافتين إلى أن إصدار مثل هذا القانون، يمكن المالكي من تعطيل الدستور وإنهاء العملية السياسية في البلاد، وإلغاء الأحزاب المعارضة.

من جانبه دعا رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمته الأسبوعية، العراقيين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية لإجراء التغيير اللازم لتشكيل حكومة أغلبية سياسية.

ورأى أن هذا لا يحصل إلا بالإقبال بشكل كبير على صناديق الاقتراع من أجل الإتيان بحكومة جديدة يقف المشتركون المقتنعون ببرنامجها لدعمها ويبقى الآخرون ضمن إطار المعارضة.

وأستدرك قائلا: أن “هذا لا يعني تهميشا لمكون على خلفية طائفية أو قومية فالكل يشترك، فمرة كان الاشتراك على منهج المحاصصة الذي أتعب العراق وأتعبنا كثيرا، ومرة في ظل وإطار الأغلبية السياسية”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث