وثائق سرية تكشف عن اعتقال أمن نظام الأسد مواطنين عربا

وثائق سرية تكشف عن اعتقال أمن نظام الأسد مواطنين عربا

دمشق – بدأ المعارض السوري لؤي المقداد رئيس مركز “مسارات” الإعلامي السوري، بنشر “وثائق دمشق” المسربة من نظام الأسد، التي وعد بنشرها منذ أيام، وذلك عبر موقع خاص أطلقه الإثنين، حمل اسم “وثائق دمشق”، ويحتوي حسب المقداد وثائق تدين الأسد وتكشف تورطه بإخفاء عدد كبير من المواطنيين العرب ممن زاروا سوريا في السنوات الثلاث الأخيرة، وكذلك مراسلات فائقة السرية بين رئيس مكتب الأمن القومي الراحل هشام بختيار وبشار الأسد، تتعلق بملف المعتقلين اللبنانيين.

وقد أظهرت بعض الوثائق التي نشرت الإثنين، أن قسماً كبيراً من المعتقلين العرب لدى “شعبة المخابرات” و”إدارة المخابرات الجوية” و”شعبة الأمن السياسي” في سوريا، اعتقلوا بتهمة “الاشتباه بهم”، فيما سجلت تهماً أخرى مثل تناقل مقاطع فيديو للتظاهرات والاحتجاجات التي عمت سوريا عام 2011، ومنح أحد الموقوفين رقم هاتفه لمواطنين مناوئين لحكم الأسد استخدموه في البلاد.

وورد في الوثائق أسماء مواطنين عرباً من الأردن، والإمارات، والمملكة العربية السعودية، وفلسطين، ولبنان، وتونس، واليمن، وليبيا، والسودان، والعراق، والصومال، وللمرة الأولى مواطناً من جزر القمر، وتتراوح التهم بين حمل السلاح، والعمل مع المجموعات الإرهابية المسلحة والعلاقة مع المجموعات الإرهابية المسلحة والاشتباه بوضعهم والأخيرة تصدرت قائمة التهم في الوثائق.

ووردت تهم أخرى مثل العلاقة مع تنظيم القاعدة، والاشتباه بعلاقتهم بالأحداث الحالية بالبلاد، والإقامة غير المشروعة وانتهاء مدة جوازات السفر، ومحاولات التسلل إلى القطر، والتحريض على التظاهر وحمل السلاح إلى جانب المجموعات الإرهابية المسلحة وحمل السلاح وقطع الطرقات، وتم إعادة البعض إلى إدارة الهجرة والجوازات، فيما أحيل آخرون إلى المحامي العام في دمشق، وأخلي سبيل البعض الآخر.

ومن بين التهم الموجهة إلى المعتقلين العرب لدى نظام الأسد، تهم جنائية، مثل تلك المنسوبة إلى الفلسطيني راضي محمد الصالح “1963” المدان بقيامه بمعالجة المجرمين الجرحى، أما المصري محمد كمال الدين الردف “1990”، الموقوف لدى “شعبة الأمن السياسي”، فهو متهم بضبطه أثناء تصويره أبنية مدمرة في قدسيا بريف دمشق، أما الأردني محمد سميح الخطيب “1982”، فأعتقل من قبل المخابرات وأحيل إلى “شعبة الأمن السياسي” في 26 حزيران/ يونيو 2012، بتهمة وجود بلاغ صادر بحقه عام 2011، استناداً لأنه لوحظ عليه ثراء مفاجئ، وزيارته من قبل أشخاص ملتحين يحملون حواسب محمولة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث