الأردن يرفض مساواة رواتب النواب بالوزراء

الأردن يرفض مساواة رواتب النواب بالوزراء
المصدر: عمان - (خاص) من حمزة العكايلة

أقرت لجنة برلمانية أردنية مشتركة من اللجنتين القانونية والإدارية مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2013 المعاد من مجلس الأعيان.

وأوصت اللجنة بشطب الإضافة المتعلقة بمساواة راتب النائب بالوزير كما اعتبرت أن الخدمة التي تحسب لغايات التقاعد يجب أن تكون خدمة فعلية لغايات احتساب الراتب التقاعدي لعضو البرلمان بشقيه (الأعيان والنواب).

وقال رئيس اللجنة المشتركة النائب عبد المنعم العودات إن أحكام قانون التقاعد المدني ستسري عند اقرار القانون بأثر رجعي على أعضاء البرلمان السابق اعتبار من تاريخ 20/5/2010.

وسبق لمجلس النواب أن أقر القانون بمساواة رواتب أعضائه مع الوزراء، ليصبح تقاعدهم 3000 دينار بدلاً من 1500 دينار، إلا أن مجلس الأعيان أعاد إلى مجلس النواب مشروع القانون، بعد أن أجرى عليه عدداً من التعديلات تضمنت اعتبار الخدمة الفعلية المدفوع عنها عائدات تقاعدية هي المدة التي تحتسب كخدمة مقبولة لتقاعد عضو البرلمان، مخالفا بذلك تعديل مجلس النواب الذي اعتبر المدة المحسوبة لغايات التقاعد لعضو البرلمان هي أربعة اعوام بغض النظر عن المدة الفعلية للخدمة.

وكان النائب في البرلمان خليل عطية كشف عن تلقي أعضاء مجلس النواب مبلغ (500) دينار أردني، أي ما يعادل (750) دولار أمريكي بدل حضورهم كل جلسة نيابية، لتكون محصلة الراتب الشهري نحو 6000 دولار على اعتبار أن المجلس يعقد شهرياً (8-10) جلسة.

وفي العام 2012 رفض الملك عبد الله الثاني الموافقة على القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 المعدل لقانون التقاعد المدني، الذي أقره النواب ويتم بموجبه منحهم تقاعداً مدى الحياة، ووجه حينها الحكومة لإعداد دراسة شاملة لموضوع التقاعد المدني بأبعاده المختلفة، تتوخى فيه العدالة والشفافية والموضوعية، وتؤدي إلى تقديم مشروع قانون جديد ينظم جميع المسائل المتعلقة بتقاعد أعضاء السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث