مطالبات لـ”السيسي” بمنع البذخ في حفلات الجيش

مطالبات لـ”السيسي” بمنع البذخ في حفلات الجيش
المصدر: القاهرة - (خاص) من شوقي عصام

أثارت دعوة وزير الدفاع المصري، المشير عبد الفتاح السيسي، المصريين إلى التقشف لتجاوز الأزمة الاقتصادية، غضبا سياسيا شديدا في الأوساط الشبابية، ولا زال صداها يتردد بين الحين والآخر، حيث اقترحت حركة “الضغط الشعبي”، أخيرا، حلولا بديلة عن تقشف المصريين، وعلى رأسها منع البذخ في حفلات الجيش.

وقالت مؤسسة الحركة، نسرين المصري، إن “من بين الحلول البديلة أيضا، محاربة السرقة والنهب”، مشيرة إلى أن “وزارة المالية كشفت عن أن حكومة الببلاوي أنفقت 60 مليار جنيه في ستة أشهر، بدعوى دعم الاستثمار بمرحلتيه الأولى والثانية، بالإضافة إلى ما جرى نشره عن أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، استأجر 57 سيارة من نادي الإعلاميين، لاستخدامها من قبل قيادات التليفزيون مقابل 2.194 مليون جنيه سنويا”، مؤكدة على أن “القيمة الإيجارية لهذه السيارات تفوق ثمن شرائها”.

وأضافت المصري في بيان لها، أن “لجوء الدولة للكشف عن مصادر الدخل بمنتهى الشفافية، أمر يجب ألا نغفل عنه”، لافتة إلى “غياب الشفافية عن دخل قناة السويس، ومنجم الذهب في جبل السكري المعروف احتلاله المركز العاشر من حيث الإنتاج على مستوى العالم، والأمر نفسه بالنسبة لعائدات تصدير الغاز، فضلا عن المعونات العربية التي دخلت مصر أخيرا، بالإضافة إلى أموال الصناديق الخاصة”.

وشددت على أن “الدولة في حالة تطبيقها التقشف الحقيقي، عليها البدء بقياداتها”، مبينة “إن الدولة تمتلك أكثر من سيارة فارهة من أحدث الموديلات والماركات العالمية، فضلا عن استهلاك هذه السيارات لأجود أنواع الوقود بكميات كبيرة، مستغلين دعم الدولة لـ “بنزين 92″ الذي لا يحصل عليه إلا الوزراء والأثرياء فقط”.

ولفتت إلى ما جرى صرفه ببذخ شديد في حفلات القوات المسلحة والوزارات وقيادات الدولة في حضور عدد كبير من المطربين والفنانين، لاسيما حفلات الضيافة التي تُقام خلال زيارات الوزراء للمحافظات.

وأشارت المصري، في اقتراحها إلى ما وصفته بـ “كارثة الحد الأقصى للأجور”، منوهة إلى أن هناك “عددا كبيرا من المستشارين والقيادات تتخطى رواتبهم الشهرية نصف المليون جنيه”، مطالبة بتطبيق سياسة التقشف على مثل هؤلاء، فضلا عن استقطاع نصف رواتبهم، حيث ستدر أموالهم دخلا كبيرا على الدولة، إلى جانب حالة الفوضى بين غالبية الموظفين، الذين يظلون متمسكين بوظيفتهم تحت مسمى حفظ الوظيفة، وغيرها من الإجراءات التي تتسبب في تحمل الدولة أعباء مالية باهظة”.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث