سياسيون مصريون لـ”إرم”: قطر خالفت ميثاق مجلس التعاون الخليجي

سياسيون مصريون لـ”إرم”: قطر خالفت ميثاق مجلس التعاون الخليجي
المصدر: القاهرة ـ (خاص) من محمد عبد المنعم

أرجع سياسيون مصريون قرار دول الإمارات والسعودية والبحرين بسحب سفرائهم من الدوحة إلى خروج قطر عن ميثاق مجلس التعاون الخليجى واعتبار سياساتها تمثل “نشاذا”على سياسات المجلس، على حد تعبيرهم.

وأكد السياسيون أن السياسات الخارجية القطرية ارتبطت بسياسات دول عظمى تسعى لإحداث قلاقل فى المنطقة العربية خاصة مصر التي تعتبر بمثابة الأمن القومي لدول الخليج وإحداث قلاقل بها سيؤثر بشكل خاص على دول الخليج لذلك جاء القرار بسحب سفراء الدول الثلاث من الدوحة.

وفي هذا السياق، قال استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة إن عددا من دول الخليج مقتنعة تماما أن قطر تمارس أساليب تخرب سياسات مجلس التعاون، بل وتبدو “نشاذا” عن سياسات المجلس، ولا تعكس شبه الإجماع المتحقق داخله.

وأضاف نافعة لـ”إرم” أن السياسة القطرية ترتبط بسياسات خارجية لدول عظمى تسعى لتفتيت المنطقة العربية وتحويلها لدويلات صغيرة وهو ما فطنت له الدول الخليجية خاصة بعد موقف قطر تجاه مصر التي تعد الأمن القومي لدول مجلس التعاون الخليجي لذلك رأت الدول ضرورة محاسبة الدوحة على أفعالها.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري إن قرار الإمارات والسعودية والبحرين بسحب سفرائهم من الدوحة جاء ردا على خروجها على ميثاق دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة أنه تم تحذيرها أكثر من مرة على سياساتها فى المنطقة لكنها لم تستجب.

وأشار بكري فى تصريحاته لـ”إرم ” إلى أن قطر تعهدت فى 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضى بعدم دعم الإخوان ووقف تطاول “القرضاوي” على مصر، ولكنها لم تلتزم بما وعدت به، لذلك كان طبيعيا أن يصدر هذا القرار بحقها باعتبار أن مصر تمثل الأمن القومي للدول العربية بما فيها الخليج.

ويرى بكري أن هذا القرار يعد خطوة أولى وستتبعه خطوات وإجراءات أخرى إذا لم تتوقف الدوحة عن سياساتها الحالية مطالبا الحكومة المصرية بقطع علاقاتها مع قطر بالإضافة إلى تقديمها طلبا لجامعة الدول العربية تطالب بتجميد عضوية قطر فى الجامعة وكذلك تقديم شكوى لمجلس الأمن تتهمها بدعم الإرهاب – اي جماعة الإخوان المسلمين – على حد تعبيره.

بدوره، أكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات أن ذلك القرار يأتى بعد أن اتضح للعالم أجمع عدم حرص قطر على نهج الصراحة والشفافية خاصة فيما يتعلق بالمصالح العليا للمنطقة العربية فى ظل التحديات الكبيرة والمتغيرات اليومية المتعلقة بقضايا مصيرية تمس بشكل مباشر بأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف السادات لـ”إرم ” أن قرار دول مجلس التعاون الخليجي جاء بعد وضوح عدم الإلتزام القطري بالاتفاقات المبرمة والإخلال بالمبادئ المتفق عليها مما يعطي لدول مجلس التعاون أحقية إتخاذ ما يلزم حفاظًا على الوحدة والترابط التاريخي الوثيق بين العرب إلى جانب الحفاظ على أمن واستقرار الشعوب.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث