جمعة: تنظيم انتخابات شفافة أولوية المرحلة الراهنة

جمعة: تنظيم انتخابات شفافة أولوية المرحلة الراهنة

تونس- أكد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، أن” تنظيم انتخابات شفافة غير قابلة للطعن ولا للشك، هي أولوية المرحلة الراهنة”.

وقال في حوار تلفزيوني، بُث عبر عدد من القنوات التونسية، الاثنين:”علينا توفير المناخ المناسب لضمان إنجاز الانتخابات بشكل جيد، وفي مقدمة ذلك توفير مناخ أمني ملائم، والقيام بإجراءات اقتصادية عاجلة، لتوفير السلم الاجتماعي.

وأضاف جمعة، أنه “من مصلحة البلاد على مختلف الأصعدة، طي الصفحة الأخيرة من المسار الانتقالي السياسي، والذي توج بنجاحات كبيرة، بعد الصعوبات التي عاشها التونسيون خلال ثلاث سنوات”- على حد تعبيره

ولفت إلى ضرورة التعجيل بإنهاء الفترة الانتقالية، لما في ذلك من خدمة لمصلحة الوطن، حيث يتلمس المستثمرون الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأبدى تخوفه من أن يؤدي ضيق الفترة المحددة لعمل الحكومة، إلى زيادة الضغط عليها، لافتا إلى أنها “تقف أمام جملة من التحديات، “بعضها موروث والآخر مستحدث”.

وحول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قال جمعة :”اتفقت مع رئيس الهيئة شفيق صرصار للعمل يدا بيد، بهدف إنجاح الانتخابات، وإزالة كل العراقيل الطارئة”.

تونس أكثر أمنا من السابق

وفي سياق آخر أكد رئيس الحكومة أن” تونس اليوم تعد أكثر أمنا من السابق”، مشيرا إلى أنه “لم يتم القضاء نهائيا على الارهاب”، وأنه من الضروري على قوات الأمن “مواصلة العمل في التصدي له.

وقال جمعة: إن البلاد “تشهد تحسنا على مستوى التنسيق بين جميع أجهزة الأمن والجيش”، مشيدا بجهودهما في حماية الوطن.

ولفت رئيس الحكومة التونسي، إلى أن جميع الوزارات والأجهزة في حكومته، تتعاون في مواجهة ملف الإرهاب بالبلاد.

وأعلن جمعة أنه “سيكون للسلطات التونسية تواجد إداري على الأراضي السورية، وذلك بهدف الإشراف على الجالية التونسية الموجودة هناك”، مشيرا إلى أن ذلك سيتم بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية.

ويعكف نواب التأسيسي التونسي حاليا على إعداد القانون الانتخابي الجديد الذي ستنظم بمقتضاه الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية.

وتترقب تونس إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام، حيث تناقش حالياً لجنة التشريع العام التابعة للمجلس الوطني التأسيسي مشروع قانون الانتخابات، الذي ينظّم ترتيبات إجراء الانتخابات، وخاصّة طريقة الترشّح للسباق الانتخابي.

ولم تحدد تونس بعد ما إذا كانت ستجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية متزامنة أم لا، ومن المنتظر أن يكون ذلك من أهمّ محاور نقاش الحوار الوطني، الذي استؤنف، الأربعاء، في مقر وزارة العدل وحقوق الإنسان بالعاصمة تونس.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث