سياسيون عراقيون يتصدون لتجديد ولاية المالكي

سياسيون عراقيون  يتصدون لتجديد ولاية المالكي
المصدر: إرم - (خاص) من عدي حاتم

دعت أطراف سياسية عراقية عدة إلى تشكيل “مجلس إنقاذ” لمنع رئيس الوزراء نوري المالكي من الحصول على ولاية ثالثة ، فيما شكك سياسيون بامكانية تغيير المالكي من دون موافقة دولة إقليمية، في اشارة إلى إيران .

ودعا رئيس كتلة “تجمع الإرادة الوطنية ” غسان العطية إلى تشكيل “مجلس إنقاذ ” من الكتل الرافضة لتجديد ولاية المالكيوهي كل من “متحدون والكرد والمجلس الأعلى الأسلامي والتيار الصدري الشيعيين “.

وعلى الفور أعلن الشخص الثاني في “ائتلاف متحدون للإصلاح ” محافظ نينوى أثيل النجيفي، تأييده للمقترح ، داعيا ،” متحدون والجهات المعنية الى دراسة مقترح يتضمن تشكيل مجلس انقاذ يضم القوى الرافضة للولاية الثالثة للمالكي”.

ورأى النجيفي في تعليق كتبه على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي”الفيس بوك” أن “العمل في مجلس الإنقاذ لابد إن يبدأ من الآن قبل الانتخابات وليس بعدها،وعلى الأخص أن ناقوس الخطر وتزداد تحذيرات المفكرين مع كل يوم يمضي”.

وأثيل النجيفي هو شقيق أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي وزعيم “ائتلاف متحدون للإصلاح”.

رئيس الوزراء الأسبق وزعيم إئتلاف” الوطنية” إياد علاوي، حذر من انهيار الأوضاع في العراق، معتبراً أن “المحاصصة الطائفية تقود البلد نحو الدمار، وهناك اقتصاد سينهار في أية لحظة، لأنه يدار من دون خطط علمية مدروسة” .

وأكد أن”العراق أمام مفترق طرق ، فأما التغيير خلال الفترة المقبلة وأما الانهيار وضياع البلاد”.

لكن النائب عن “التحالف الكردستاني ” حميد بافي وعلى الرغم من اتفاقه مع ضرورة التغيير ، إلا أنه استبعد بشدة قدرة أي طرف على منع المالكي من الحصول على ولاية ثالثة ، إذا كانت هذه رغبة دولة إقليمية باتت مهيمنة على الوضع في العراق ، في اشارة واضحة إلى إيران .

وحذر بافي في تصريح إلى “إرم” من ” خطر الإنقلاب العسكري وضياع الحياة المدنية والديمقراطية “، لافتاً إلى أن ” المالكي وفريقه الحاكم باتوا مُهيمنين على القوات المسلحة وعلى مقدرات البلد المالية والأقتصادية وبيدهم كل شيء، وقادة الفرق والآمرين في الجيش يطيعونه طاعة عمياء “.

وقال بافي أن ” البرلمان والكتل السياسية لم تتمكن حتى الآن من تسمية وزيراً للدفاع ولا وزيراً للخارجية ، ولم يتم عرض مدير المخابرات العراقية وقادة الفرق على البرلمان للموافقة عليهم بل يتم تعيينهم من قبل المالكي في خرق واضح للمادة التاسعة من الدستور العراقي “.

وأضاف أن ” المالكي لن يقبل ترك منصبه ولن يتمكن أي أحد من تغييره لأن بيده قطعات عسكرية تجاوز تعددها المليون ونصف المليون ، فضلا عن موازنة مالية هائلة يستخدمها لتثبيت حكمه ، فيما 20 بالمئة من الشعب العراقي هم تحت خط الفقر”.

وذَكّر بفشل محاولات الكرد والتيار الصدري والقائمة العراقية لسحب الثقة من المالكي ،بسبب الضغوط التي مارستها الدولة الإقليمية التي أبلغت الجميع بان ” المالكي يجب أن يبقى بمنصبه “.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث