العليا للانتخابات الرئاسية تبدد مخاوف الأحزاب

العليا للانتخابات الرئاسية تبدد مخاوف الأحزاب
المصدر: القاهرة ( خاص) من محمود كامل

أزال المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المؤقت عدلى منصور جزءًا من مخاوف الأحزاب السياسية حول تأخر إصدار قانون الإنتخابات الرئاسية ولم يحسم الجدل حول تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات من عدمه . المستشار القانوني أعلن ظهر اليوم عن ارسال القانون الى قسم التشريع بمجلس الدولة لابداء الرأى فيه وإعادته للرئاسة للتصديق عليه، مؤكداً أن هذه الخطوات يستحيل معها صدور القانون بشكل نهائي قبل الموعد المحدد لبدء لجنة الانتخابات الرئاسية المقرر له الثلاثاء حسبما نص الدستور المعدل.

ومن جانبه أكد المستشار مجدى العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة فى حديث لـ “إرم” أن المجلس فى انتظار وصول القانون ، مشيرا الى أن قسم التشريع يعكف منذ أسبوع على تسجيل كافة المقترحات الخاصة بالقانون من خلال وسائل الإعلام وإبداء الرأى حتى لاتتكرر دراسة المقترحات المشابه الواردة من الرئاسة إختصاراً لعنصر الوقت .

ومن داخل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أكد المستشار الدكتور حمدان فهمي الأمين عام للجنة والمتحدث الرسمى لها ان الدستور لم يتضمن موعد حتمى يلزم لجنة الانتخابات الرئاسية ببدء أجراءات الانتخابات ، موضحا أن الدستور حدد أجل زمنى من 30 يوما الى 90 يوما تتحرك اللجنة خلال الاجلين لبدء إجراءاتها، موضحا ان اللجنة غير ملزمة بفتح باب الترشيح غدا كما أُعلن فى السابق.

ومن جانبه كشف استاذ القانون الدستورى الدكتور نور فرحات فى حديث لـ “إرم ” عن أن المواعيد المحددة من قبل لفتح الترشيح للإنتخابات حتى اجراؤها هى مجرد مواعيد استرشادية ، موضحا أن اللجنة يمكنها مخالفة هذه المواعيد فى يومين أو أسبوع وفقا لرؤيتها.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث