دعوات للتظاهر ضد البرلمان تنذر باضطرابات في ليبيا

دعوات للتظاهر ضد البرلمان تنذر باضطرابات في ليبيا
المصدر: إرم - (خاص) من محمد خالد

دعا رئيس المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) نورى أبوسهمين، إلى الالتفاف حول كل مؤسسات الدولة الشرعية للدفاع عنها، وذلك تزامنا مع السابع من شباط/فبراير، الذي كان يفترض أن يكون آخر يوم من حياة البرلمان، وسط دعوات للتظاهر تدعمها ميلشيات بينما ترفضها مليشيات مسلحة أخرى، ما ينذر باضطرابات في خضم مرحلة انتقالية تعمها الفوضى.

وأوكلت للمؤتمر العام الوطني المنتخب في تموز/يوليو 2012، في أول انتخابات حرة في البلاد بعد أكثر من أربعة عقود من دكتاتورية معمر القذافي، مهمة إعداد انتخاب مجلس دستوري وتنظيم انتخابات عامة خلال 18 شهرًا.

وينص هذا الجدول الزمني الذي حدده بيان دستوري أي دستور مؤقت مصغر ينظم المرحلة الانتقالية لما بعد القذافي، على أن تنتهي ولاية المؤتمر في السابع من شباط (فبراير).

لكن المؤتمر العام الوطني أقر تمديد ولايته حتى كانون الأول (ديسمبر) 2014، معلنًا تعديلات دستورية رغم معارضة فئات عدة من الشعب الذي ينتقد عجز المؤتمر على استتباب الأمن ووضع حد للفوضى.

وقد أعربت منظمات من المجتمع المدني وقسم من الطبقة السياسية مرارًا عن معارضتها أي فكرة تمديد ولاية المؤتمر العام الوطني، وخرجت عدة تظاهرات احتجاجًا على ذلك في عدة مدن، حتى أن حركة شعارها “لا للتمديد” تأسست في بنغازي، مع تفرعات في عدة مدن تطالب بحل المؤتمر. ويتوقع خروج تظاهرات أخرى الجمعة، ما يثير مخاوف من اضطرابات خصوصًا بوجود مجموعات مسلحة متناحرة.

وفيما حذرت مجالس محلية من التظاهر وكاد مفتي البلاد أن يحرمه، تواصلت الاعتداءات المسلحة في أكثر من منطقة وشهدت بنغازي تفجيرات واعتداءات طالت مقار تلفزيونية ومحاولات لاغتيال أمنيين ونشطاء حقوقيين.

ودعمت غرفة العمليات الثورية في ليبيا، وهي ميليشيا موالية للإسلاميين تعمل تحت لواء الجيش بشكل غير رسمي، شرعية المؤتمر على غرار المجموعات المسلحة القوية في مصراته، التي شددت على أن المؤتمر العام الوطني خط احمر لا يجب تجاوزه.

من جانبها أعلنت المجموعات المسلحة في مدينة الزنتان، التي تعتبر من الأكثر نفوذًا، إنها ستحمي كل حركة شعبية في وجه المؤتمر.

كذلك تسبب تمديد ولاية المؤتمر العام الوطني في اختلافات داخل الطبقة السياسية. وأعلن تحالف القوى الوطنية رفضه هذا القرار بينما يدافع عنه الإسلاميون.

واعتبر التحالف في بيان له أن هذا التمديد غير ديمقراطي، مؤكدًا أن هذا النوع من القرارات يقتضي إجماعا شاملًا آو استفتاء. لكن موقف التحالف يثير الحيرة لأن نوابه صوتوا على تمديد ولايتهم.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث